حرية
قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ، اليوم الأحد (20 ايلول 2026)، تأجيل النظر في قضية تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان إلى الشهر المقبل.
ووفقاً للمعلومات الواردة، حددت المحكمة يوم 26 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعداً جديداً لعقد الجلسة المخصصة لهذا الشأن.
ويأتي قرار التأجيل بالتزامن مع ما أعلنه مقرر تيار الموقف الكردستاني علي حمه صالح، أمس السبت، بشأن عقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة اليوم الأحد للنظر في شكويين؛ تتضمن الأولى الدعوى المرفوعة حول عدم دستورية برلمان كردستان بدورته الحالية، فيما تتعلق الثانية بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.
ورغم مرور نحو عامين على إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم، ما تزال الكابينة الحكومية العاشرة تراوح مكانها وسط خلافات سياسية متواصلة بين الحزبين الرئيسيين: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وكانت انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قد أفرزت واقعاً سياسياً جديداً أعاد رسم موازين القوى داخل البرلمان دون منح أي طرف أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة منفرداً، مما جعل التوافق الشرط الأساسي للمضي بتسمية الكابينة الوزارية.
وبحسب النتائج النهائية للانتخابات، حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً متصدراً القوى السياسية، وجاء الاتحاد الوطني ثانياً بـ23 مقعداً، وحقق حراك الجيل الجديد 15 مقعداً. كما نال الاتحاد الإسلامي الكردستاني 7 مقاعد، وتيار الموقف 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية 3 مقاعد، في حين توزعت المقاعد المتبقية على القوى الأخرى ومكونات الكوتا.
