حرية – (10/1/2022)
دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الاثنين، مجلس النواب الجديد، إلى إعطاء أولوية للتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها.
وذكر المرصد في بيان (10 كانون الثاني 2022)، أن “أمام مجلس النواب الجديد الذي انتخب في التاسع من تشرين الأول 2021، مسؤولية كبيرة لتلافي أخطاء الدورات السابقة ومساعي بعض الأعضاء في منع تشريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأكد المرصد، أن “هناك أربعة قوانين مهمة على مجلس النواب إيلاء الاهتمام بها وإعطائها أولوية في التشريع، خاصة وأن مسوداتها مكتوبة منذ سنوات، رغم وجود خلافات على بعض فقراتها”.
وأشار المرصد إلى أن “القوانين الأربعة التي يتحتم على مجلس النواب الجديد تشريعها هي: حقوق الطفل – مناهضة العنف الأسري – حق الحصول على المعلومة – حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي”.
وتابع، أن “هذه القوانين الأربعة، تمثل أساساً تشريعياً لحماية حقوق الإنسان في العراق، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة التعنيف الأسري وعمالة الأطفال وعدم توفر بيئة مناسبة لحياتهم”.
وأشار إلى أنه “كما أن هناك حاجة قصوى لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يُعزز دور الصحافة في البلاد، ويعطي مؤشراً على وجود نظام ديموقراطي يتيح للعامة، والصحفيين خاصة الوصول إلى ما يحتاجون من معلومات”.
وأوضح، “وفي ظل استمرار الاحتجاجات وإن كانت بشكل متقطع، وارتفاع حدة الانتقاد الموجه إلى السلطات والأحزاب السياسية بسبب الفساد وسوء الخدمات، فإن الحاجة تحتم تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. لطالما استخدمت السلطات التنفيذية غياب هذا القانون لاعتقال النشطاء والمشاركين في الاحتجاجات”.
ولفت إلى أن “تشريع هذه القوانين لا يتعارض مع أي مبادئ دينية أو مذهبية أو قومية أو عرقية مثلما يروج بعض أعضاء البرلمان في الدورات السابقة، بل سيُساعد على تنظيم الحياة وحماية الإنسان، خاصة النساء والأطفال، فهم يصنفون ضمن الفئات الهشة الأكثر عرضة للخطر دائماً”.
وأضاف، “لا يُمكن تبرير عدم تشريع هذه القوانين، خاصة مع وجود عدد من أعضاء البرلمان الجديد الذين يرفعون شعار الدفاع عن الحريات والسعي باتجاه إيجاد تشريعات تنظم الحياة وتحمي حقوق الإنسان”.
وختم، أن “المرصد العراقي لحقوق الإنسان، يؤكد أهمية تشريع هذه القوانين بما يحمي حقوق الإنسان، وبما لا يتعارض مع ما كفله الدستور العراقي، وكذلك مبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
