حرية
رغم ابتعاد دول المغرب العربي جغرافيًا عن ساحة المواجهة العسكرية المشتعلة في الخليج منذ 28 فبراير/شباط 2026، فإن تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من هجمات إيرانية على دول الخليج، فرضت نفسها بقوة على ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. فهذه الدول ليست خارج معادلة الصراع، بل ترتبط بالخليج عبر شبكة مصالح معقدة تشمل الطاقة، والاستثمارات، وتحويلات العمالة، والتجارة، فضلًا عن الانتماء إلى منظومة عربية تتأثر تلقائيًا بأي اختلال في موازين القوة الإقليمية.
حرب بعيدة جغرافيًا.. قريبة اقتصاديًا
تكشف الأزمة الراهنة حجم التشابك بين الخليج والمغرب العربي، إذ انتقلت آثار الحرب بسرعة إلى اقتصادات المنطقة عبر ثلاثة مسارات رئيسية:
- ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.
- اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة.
- تصاعد الضغوط على المالية العامة والتضخم.
وفي هذا السياق، بدت الدول المغاربية مضطرة إلى تبني مواقف سياسية دقيقة توازن بين التضامن العربي مع دول الخليج، وبين تجنب الاصطفاف المباشر في الحرب ضد إيران، بما يحفظ مصالحها الخارجية ويمنع خسارة هوامش المناورة الدبلوماسية.
مواقف متقاربة.. لكن بحسابات مختلفة
ورغم اختلاف الأنظمة السياسية وطبيعة العلاقات الخارجية، فإن المواقف المغاربية اتسمت بتقارب نسبي قائم على إدانة الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج، مع تجنب تأييد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية بشكل مباشر.
الجزائر.. تضامن محسوب وبراغماتية حذرة
الجزائر سارعت إلى إعلان تضامنها مع الدول الخليجية التي تعرضت للهجمات الإيرانية، مع تأكيد رفض المساس بسيادتها وأمنها، كما لوّحت بإمكانية تعويض جزء من اضطراب إمدادات الطاقة عبر زيادة صادرات الغاز.
غير أن هذا الموقف لا يعكس تحولًا جذريًا في تموضع الجزائر بقدر ما يعبر عن سياسة توازن دقيقة؛ فالسلطة الجزائرية تدرك حساسية ملفاتها الإقليمية، خصوصًا الصحراء الغربية والساحل الأفريقي، لذلك فضّلت تفادي أي صدام مباشر مع الولايات المتحدة أو إيران، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقاتها المتنامية مع العواصم الخليجية.
المغرب.. اصطفاف واضح مع الخليج
في المقابل، بدا الموقف المغربي أكثر وضوحًا وحسمًا، إذ اعتبر أمن الخليج جزءًا من الأمن القومي المغربي، وحمّل إيران مسؤولية الاعتداءات بصورة مباشرة.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لتوتر تاريخي بين الرباط وطهران، على خلفية اتهامات مغربية لإيران بدعم جبهة البوليساريو ومحاولة توسيع النفوذ الشيعي في شمال أفريقيا. لذلك، وجد المغرب في الأزمة فرصة لتعزيز شراكته السياسية والأمنية مع دول الخليج، وخصوصًا السعودية والإمارات.
تونس.. حياد دبلوماسي بغطاء التضامن
أما تونس، فقد اختارت خطابًا دبلوماسيًا مزدوجًا؛ فهي أعلنت تضامنها مع دول الخليج ورفضها الاعتداءات على أراضيها، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى وقف الحرب والعودة إلى التفاوض.
ويعكس هذا الموقف طبيعة السياسة الخارجية التونسية التي تحاول تجنب الانخراط في محاور إقليمية حادة، خاصة في ظل أزمتها الاقتصادية الداخلية وحاجتها إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.
ليبيا.. الخليج نقطة التقاء نادرة
اللافت في الحالة الليبية أن حكومتي الشرق والغرب، رغم انقسامهما الحاد، اتفقتا على إدانة الهجمات الإيرانية والتأكيد على دعم أمن الخليج.
هذا التوافق يعكس إدراكًا ليبيًا بأن التوازنات الخليجية تؤثر بصورة مباشرة على الداخل الليبي، سواء عبر الدعم السياسي أو المالي أو الأمني، ما جعل أمن الخليج مساحة نادرة للتقاطع بين الخصوم الليبيين.
موريتانيا.. تضامن تقليدي ودعوة للحوار
موريتانيا بدورها أيدت أمن الدول الخليجية ودعت إيران إلى تغليب لغة الحوار وحسن الجوار، في موقف ينسجم مع سياستها الخارجية التقليدية القائمة على تجنب الاستقطاب الحاد، مع الحفاظ على التضامن العربي.
الاقتصاد.. نقطة الضعف الكبرى
إذا كانت المواقف السياسية متقاربة نسبيًا، فإن التأثير الاقتصادي للحرب يختلف بشكل كبير بين دولة وأخرى، تبعًا لموقعها من سوق الطاقة.
الجزائر وليبيا.. فرصة مشروطة
ارتفاع أسعار النفط والغاز منح الجزائر وليبيا فرصة لتعزيز الإيرادات وتقليص العجز المالي، خصوصًا مع تزايد الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري.
لكن هذه المكاسب تبقى مؤقتة وهشة؛ فالجزائر ما تزال رهينة اقتصاد ريعي يعتمد بصورة كبيرة على المحروقات، فيما تعاني ليبيا من انقسام سياسي وفوضى مؤسساتية قد تحول عائدات النفط إلى عامل صراع إضافي بدل أن تكون أداة استقرار.
تونس والمغرب وموريتانيا.. كلفة مرتفعة للأزمة
في المقابل، تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يؤدي إلى:
- ارتفاع كلفة النقل والغذاء.
- اتساع عجز الميزانيات.
- زيادة التضخم.
- تآكل القدرة الشرائية.
وتبدو تونس الأكثر هشاشة بسبب ارتفاع الدين العام وضعف الاحتياطات الأجنبية، بينما يحاول المغرب امتصاص الصدمة عبر دعم النقل والطاقة، في حين تلجأ موريتانيا إلى تدخلات حكومية مباشرة للحد من انعكاسات الأسعار على الفئات الفقيرة.
أزمة تكشف هشاشة الإقليم
تكشف الحرب في الخليج عن حقيقة أعمق تتجاوز مجرد تداعيات اقتصادية آنية، وهي هشاشة البنية الاقتصادية والسياسية في المغرب العربي، وضعف التنسيق الإقليمي بين دوله.
ورغم الحديث المتكرر عن “التكامل المغاربي”، فإن الأزمات الكبرى تثبت أن المنطقة ما تزال تتعامل بمنطق الدولة المنفردة، لا بمنطق الكتلة الإقليمية القادرة على حماية مصالحها المشتركة.
كما أظهرت الأزمة أن التضامن السياسي وحده لم يعد كافيًا، وأن الأمن الاقتصادي والغذائي والطاقة باتت عناصر أساسية في مفهوم الأمن القومي العربي.
خلاصة تحليلية
المواقف المغاربية من الحرب الجارية تكشف صعود نهج براغماتي يحاول الجمع بين التضامن العربي وتجنب الاصطفاف الكامل، في بيئة إقليمية شديدة التقلب. لكن الأزمة أظهرت أيضًا أن دول المغرب العربي، سواء كانت مصدّرة للطاقة أو مستوردة لها، تبقى شديدة التأثر بأي اضطراب في الخليج.
وفي ظل عالم يتجه نحو مزيد من الصراعات الجيوسياسية، تبدو الحاجة ملحّة أمام دول المغرب العربي لبناء مقاربة جماعية تقوم على:
- تعزيز الأمن الطاقي والغذائي.
- تطوير الربط الاقتصادي واللوجستي.
- بناء مخزونات استراتيجية مشتركة.
- تنسيق المواقف السياسية والأمنية.
لأن استمرار التعامل الفردي مع الأزمات لن يؤدي إلا إلى تعميق الهشاشة، في منطقة أصبحت أكثر ارتباطًا بالتقلبات الدولية من أي وقت مضى.
