حرية
أفادت مصادر خاصة، اليوم الجمعة، باعتقال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية، من قبل قوة أمنية تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية.
وذكرت المصادر أن قوة أمنية تابعة للهيئة نفذت عملية الاعتقال، من دون الكشف عن طبيعة القضية أو التهم التي تقف وراء الإجراء حتى الآن.
ويأتي اعتقال مسؤول بهذا المستوى في وزارة الكهرباء ليعيد ملف الفساد في القطاع إلى الواجهة، خصوصاً أن قطاع الكهرباء يرتبط بعقود ومشاريع بمليارات الدنانير، فضلاً عن ملفات النقل والتوزيع والصيانة والتجهيز.
يحمل توقيف وكيل الوزارة دلالة تتجاوز الشخص المستهدف، إذ يشير إلى احتمال انتقال إجراءات مكافحة الفساد من مستوى الموظفين والدوائر التنفيذية إلى مستويات إدارية عليا داخل مؤسسات الدولة.
كما أن أهمية المنصب تجعل القضية قابلة للتوسع في حال كشفت التحقيقات عن ارتباطها بعقود أو إحالات أو مخالفات مالية وإدارية، خصوصاً أن ملف الكهرباء ظل لسنوات من أكثر القطاعات التي تواجه اتهامات تتعلق بالهدر وسوء الإدارة والإنفاق الكبير دون تحقيق تحسن يتناسب مع حجم الأموال المصروفة.
لكن من المهم الفصل بين الاعتقال والإدانة القضائية؛ إذ إن تفاصيل القضية والتهم الموجهة إلى المسؤول لم تُعلن حتى الآن، وبالتالي فإن المسؤولية القانونية لا تُحسم إلا بنتائج التحقيق وقرارات القضاء.
