حرية
بعد ساعات من بيان الحكومة لتحريك شكاوى ضد المحرضين على العنف ومن يعرقل تنفيذ قرارتها، أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الإثنين، دعمه للإجراءات القانونية التي تتّخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أنه “في إطار المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة في حماية أمن المواطنين وصون الاستقرار العام، يشدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة”.
وأضاف، أنه “انطلاقاً من الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، يعلن رئيس مجلس النواب دعمه للإجراءات القانونية التي تتّخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد، وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وبما يكفل صون الحقوق والحريات والضمانات القانونية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.
وأكد رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، أن “حرية التعبير والعمل الإعلامي مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطابا مسؤولا يحترم القانون، وينأى عن التحريض وإثارة الانقسامات”.
وشدّد الحلبوسي، على أهمية تكامل الجهود بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة لحماية المجتمع، والتصدّي للخطابات التي تهدّد السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون، بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره.
وتابع البيان، أنه “بعد التشاور بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، جرى الاتفاق على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع”، مؤكدا أن “ورش العمل في هذا السياق تتواصل بمشاركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية؛ بهدف إنضاج القانون، مع التأكيد على حرص رئيس مجلس النواب على ضمان حرية الرأي والتعبير، وتحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة”.
وكانت الحكومة العراقية قد أكدت إلزام مؤسسات الدولة كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية بحق كل من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات حصر السلاح، مع التشديد على أن هذه الإجراءات تشمل جميع الجهات والأفراد من دون تمييز على أساس الانتماء أو الصفة السياسية والاجتماعية.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات تستند إلى المادتين (2 و4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)، فضلاً عن قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) وتعديلاته، ولا سيما المادة (195) المتعلقة بالتحريض على التسلح والاقتتال، والمواد (81 و82 و83) الخاصة بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر.
