حرية
تتسع دائرة الملاحقات القضائية لملف تهريب النفط في العراق، مع إعلان مجلس القضاء الأعلى توقيف متهمين ومنتسبين في شرطة الطاقة على خلفية خرق أحد الأنابيب النفطية في المنطقة الحدودية بين ذي قار والبصرة، بعد كشف عمليات تهريب منظمة تعتمد على الصهاريج وتوزيع المهام بين أفراد المجموعة.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه”في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى المحافظة على المال العام ومكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته، أجرى قاضي التحقيق المختص في رئاسة محكمة استئناف ذي قار كشفاً ميدانياً على موقع التجاوز الحاصل على أحد الأنابيب النفطية في المنطقة الحدودية بين محافظتي ذي قار والبصرة”.
وأوضح القاضي المختص، أن”التحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر الأنبوب النفطي، وعلى ضوء ذلك، تقرر توقيف أحد المتهمين في القضية، فضلاً عن توقيف عدد من المنتسبين في شرطة الطاقة المكلفين بحماية الأنبوب”.
وأضاف، أن”التحقيقات توصلت إلى وجود مجموعة من الأشخاص تنفذ عمليات تهريب النفط الخام وفق آلية عمل منظمة، تتوزع فيها الأدوار والمهام بين أفراد المجموعة، حيث يتم تحميل الصهاريج بالنفط من منطقة الخرق، ثم تسليمها إلى أشخاص آخرين لغرض نقلها إلى عدد من المحافظات”.
وأكدت المحكمة، “استمرار التحقيقات بالتعاون مع مديرية أمن ذي قار، بهدف كشف ملابساتها وتحديد المسؤولية القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقاً للقانون، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام”.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العراق تحركات قضائية وأمنية متزامنة بشأن شبهات تهريب النفط والتجاوز على الأنابيب النفطية في أكثر من محافظة، إذ برزت خلال الأيام الماضية قضايا في النجف وجرف النصر بمحافظة بابل، أعادت تسليط الضوء على أساليب تهريب الخام والمشتقات النفطية، والثغرات التي قد تستغلها الشبكات المنظمة.
وفي محافظة النجف، أعلن مجلس القضاء الأعلى اتخاذ إجراءات بحق متهمين على خلفية خرق أحد الأنابيب النفطية، حيث أظهرت التحقيقات الأولية وجود عمليات تهريب، وقررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، فضلاً عن إصدار أمري قبض بحق رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس المحافظة محمد الحسناوي وشقيقه النائب عبدالهادي الحسناوي.
أما في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، فقد أثار تقرير فني استخباري تحدث عن شبهات تهريب نفطي مستمرة منذ عام 2021 جدلاً واسعاً، بعد رصد مواقع قريبة من خطوط الأنابيب وحركة صهاريج ومنشآت يشتبه باستخدامها لخزن النفط ونقله.
كما أعلنت لجنة نيابية مكلفة بالتحقيق في الملف اطلاعها على وثائق وأدلة مصورة قالت إنها تثبت وجود عمليات تهريب في المنطقة، مشيرة إلى رصد نحو 25 صهريجاً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر.







