حرية
لم تعد الحرب العراقية على المخدرات تقتصر على ضبط الشحنات واعتقال المروجين، بل دخلت مرحلة أكثر تعقيداً تستهدف تفكيك الشبكات الإجرامية من جذورها، وملاحقة مصادر تمويلها وقياداتها داخل البلاد وخارجها، في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية عن ضبط أكثر من طنين من المواد المخدرة وتفكيك 358 شبكة محلية ودولية.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، إن الوزارة تعتمد استراتيجية أمنية واستخبارية شاملة تقوم على الانتقال من ملاحقة المتاجرين والمروجين إلى تفكيك المنظومات التي تدير عمليات التصنيع والتهريب والتوزيع والتمويل، وصولاً إلى الرؤوس الكبيرة للشبكات المحلية والدولية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تكثيف العمل الاستخباري الاستباقي، وتطوير قدرات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذ عمليات نوعية تستند إلى معلومات دقيقة، بالتوازي مع توسيع التعاون الأمني مع دول الجوار والدول الإقليمية والدولية.
ولا تقتصر ملامح الاستراتيجية الجديدة على الجانب الميداني، إذ تسعى الوزارة، بحسب ميري، إلى ضرب البنية المالية واللوجستية للعصابات، من خلال تتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة والتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية المختصة، بهدف تجفيف مصادر التمويل ومنع الشبكات من إعادة بناء هياكلها التنظيمية.
وأكد أن الوزارة لم تعد تنظر إلى المخدرات باعتبارها جريمة تقليدية، بل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والاقتصادي والمجتمعي، الأمر الذي يتطلب مواجهة تتجاوز الاعتقالات وضبط المواد إلى ملاحقة المصالح المالية والامتدادات التنظيمية لهذه التجارة.
وفي جانب النتائج القضائية، أشار ميري إلى أن عدد المحكومين بقضايا المخدرات بلغ 4644 شخصاً، بينهم 69 محكوماً بالإعدام و267 محكوماً بالسجن المؤبد، فيما صدرت 43 مذكرة قبض دولية، في إطار ملاحقة المتورطين بالشبكات الإجرامية.
كما نفذت الأجهزة الأمنية 21 عملية خارجية، في خطوة تعكس توسيع نطاق المواجهة إلى ما وراء الحدود العراقية، وملاحقة الشبكات التي تستفيد من الامتدادات الإقليمية والدولية في إدارة عملياتها.
وتضع وزارة الداخلية تأمين الحدود والمنافذ ضمن أولويات خطتها لمكافحة المخدرات، من خلال التنسيق بين قيادات شرطة المحافظات وقيادة قوات الحدود والجهات المختصة في المنافذ الحدودية.
وأوضح ميري أن الوزارة عززت تبادل المعلومات بين تشكيلاتها الأمنية والاستخبارية، ووحدت الجهود الميدانية وفعّلت العمليات المشتركة، مع ربط المعلومات المتعلقة بتحركات الشبكات وطرق التهريب ومناطق نشاطها، بما يساعد على كشف المخططات وإحباطها قبل تنفيذها.
وأشار إلى أن إجراءات مراقبة الحدود شهدت تطوراً عبر تعزيز التحصينات وإنشاء المخافر وتطوير منظومات المراقبة، فضلاً عن استخدام الأجهزة التقنية الحديثة في عمليات التفتيش والفحص داخل المنافذ الحدودية.
وبحسب ميري، فإن التنسيق الأمني والاستخباري أسهم في تنفيذ عمليات نوعية داخل العراق وخارجه، وإحباط محاولات تهريب وملاحقة شبكات عابرة للحدود، إلى جانب تضييق مسارات تحركها وتعزيز تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى.
ويرى الخطاب الأمني للوزارة أن المواجهة دخلت مرحلة تعتمد على جمع المعلومات وتحليلها ومتابعة حركة الشبكات داخل المدن والمحافظات، وليس الاكتفاء بمنع التهريب عند الشريط الحدودي، وصولاً إلى ضبط المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
وفي ختام تصريحاته، شدد ميري على أن وزارة الداخلية ماضية في تطوير منظومتها الأمنية وتعزيز شراكاتها الدولية، مؤكداً أن العراق لن يكون ممراً آمناً لتجار المخدرات، وأن ملاحقة هذه الشبكات ستستمر مهما تعددت أساليبها وتغيرت طرق تهريبها.
وتُعد تجارة المخدرات من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه العراق، نظراً لارتباطها بالجريمة المنظمة والتهريب العابر للحدود، فضلاً عن انعكاساتها على الشباب والاستقرار المجتمعي والاقتصاد.
وتتطلب مواجهة هذه الظاهرة تنسيقاً بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقضائية والرقابية، إلى جانب التعاون مع دول الجوار، خصوصاً أن شبكات الاتجار لا تعتمد على مسار واحد، بل تستخدم طرقاً وأساليب متغيرة في نقل المواد المخدرة وتوزيعها وإدارة عائداتها المالية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الانتقال من ضبط الشحنات واعتقال المتورطين إلى تفكيك الشبكات التي تقف وراء عمليات التصنيع والتهريب والتمويل، وملاحقة القيادات التي تدير هذه الأنشطة، باعتبار ذلك أحد التحديات الأساسية لضمان استدامة النتائج الأمنية والحد من عودة الشبكات إلى النشاط.






