حرية
توسّع الولايات المتحدة نطاق ضغوطها على إيران، منتقلة من استهداف صادراتها النفطية عبر البحر إلى محاولة تضييق الخناق على طرق إمدادها البرية، في خطوة تستهدف قطع المنافذ التي قد تستخدمها طهران لتعويض خسائرها الاقتصادية والعسكرية، وإعاقة وصول المعدات والتكنولوجيا والأموال التي تحتاج إليها.
وفي أحدث تحركاتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تشكيل قوة مهام تحت اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، لمراقبة ومنع انتقال أنظمة التسليح المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات والأموال غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
لكن الطموح الأمريكي يصطدم بواقع جغرافي وسياسي شديد التعقيد؛ فإيران لا تمتلك منفذاً واحداً يمكن إغلاقه، بل ترتبط بشبكة واسعة من الحدود والممرات التجارية، فيما تتباين حسابات الدول المجاورة بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الأمنية والعلاقات السياسية مع طهران وواشنطن.
من الحصار البحري إلى الخناق البري.. واشنطن تلاحق شرايين إيران
تستند واشنطن في توسيع تحركها إلى ما تعتبره نتائج للحصار البحري، إذ تشير تقديرات «سنتكوم» إلى أن الإجراءات الأمريكية حالت دون تصدير إيران نفطاً خاماً تتجاوز قيمته 25 مليار دولار، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى محاولة سد المنافذ البرية التي قد تتيح لطهران تعويض جانب من هذه الخسائر.
غير أن الانتقال من البحر إلى البر ليس مهمة سهلة؛ ففي حين تستطيع القوات الأمريكية مراقبة الممرات البحرية والسفن وفرض إجراءات مباشرة على حركة الملاحة، تتوزع التجارة البرية على شبكة واسعة من الشاحنات والقطارات والمعابر الرسمية وغير الرسمية، فضلاً عن الشركات والوسطاء والمؤسسات المالية التي يصعب إخضاعها جميعاً لمنظومة رقابية واحدة.
ولا تراهن واشنطن بالضرورة على وقف التجارة الإيرانية بالكامل، بل قد يكون هدفها الأكثر تأثيراً استهداف الشحنات ذات القيمة العسكرية والتكنولوجية، خصوصاً المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الاتصالات والتوجيه.
ففي حسابات المواجهة، قد تكون قطعة إلكترونية متخصصة أو معدّة صناعية دقيقة أكثر أهمية من عشرات الشاحنات المحملة بالسلع الاستهلاكية، إذ إن تعطيل مكوّن لا يتوافر له بديل سريع قد يؤدي إلى إبطاء خط إنتاج أو تأخير برنامج عسكري كامل.
وبالتالي، لن يكون معيار نجاح «البوابة الحديدية» بالضرورة عدد الشاحنات التي تمنع دخولها إلى إيران، بل قدرتها على إرباك سلاسل التوريد وإبطاء إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية ورفع تكلفة الالتفاف على العقوبات.
لكن هذه الاستراتيجية تتطلب معلومات استخباراتية دقيقة عن شبكات التوريد، وتعاوناً من الدول التي تمر عبرها الشحنات المستهدفة، وهو ما لا يبدو مضموناً في ظل تباين مصالح هذه الدول، وقدرة طهران على الاستعانة بشركات واجهة ووسطاء جدد.
7 حدود برية.. هل تستطيع واشنطن إقناع جيران إيران بإغلاق المنافذ؟
التحدي الأكبر أمام الخطة الأمريكية لا يتعلق بتعقب الشحنات فحسب، بل بقدرة واشنطن على إقناع الدول المجاورة لإيران بتقييد حركة التجارة معها.
فطهران تتشارك حدوداً برية مع سبع دول هي العراق وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وأفغانستان وباكستان، إلى جانب ارتباطها بروسيا ودول آسيا الوسطى عبر بحر قزوين.
ولا تنظر هذه الدول إلى إيران بالمنظار نفسه؛ فبعضها يعتبرها شريكاً تجارياً وممراً للنقل والطاقة، فيما يضع بعضها الآخر الاعتبارات الأمنية في المقدمة، بينما تحاول دول أخرى تجنب الانخراط في المواجهة الأمريكية الإيرانية.
ويبرز العراق وتركيا بوصفهما من أكثر المسارات حساسية في الحسابات الأمريكية، نظراً إلى حجم التبادل التجاري والارتباطات الاقتصادية والجغرافية مع إيران.
فالعراق يجد نفسه أمام معادلة معقدة بين علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتشابك مصالحه التجارية والاقتصادية مع طهران، ما يجعل أي محاولة لتقييد حركة التجارة عبر الحدود اختباراً سياسياً واقتصادياً لبغداد.
أما تركيا، فتواجه حسابات أكثر تشابكاً؛ فهي عضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات تجارية وطاقوية ولوجستية مع إيران. ومن المرجح أن تفضّل أنقرة تشديد الرقابة على شحنات محددة، بدلاً من اتخاذ إجراءات واسعة قد تضر بمصالحها الاقتصادية أو تحول حدودها إلى منطقة مغلقة.
وتكشف أرقام التجارة حجم التحدي أمام واشنطن؛ إذ أشار تحليل نشرته «تركيا توداي» إلى أن حجم التجارة غير النفطية الإيرانية مع ثماني دول مجاورة، بينها دول مطلة على بحر قزوين، بلغ نحو 42 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025.
واستحوذت تركيا على نحو 19.4 مليار دولار من هذا الحجم، مقابل 12.5 مليار دولار للعراق، ما يجعلهما معاً المحور الأثقل في أي محاولة أمريكية لتقييد التجارة البرية الإيرانية.
وتعني هذه الأرقام أن واشنطن لا تستهدف مجرد ممرات هامشية، بل شبكة مصالح تجارية واسعة تمس اقتصادات دول الجوار نفسها، وهو ما يطرح تساؤلات حول استعداد هذه الدول لتحمل كلفة تنفيذ استراتيجية أمريكية قد تتعارض مع مصالحها المباشرة.
بحر قزوين.. الثغرة التي قد تعقّد الحسابات الأمريكية
لا تقتصر التحديات على الحدود البرية، إذ يمثل بحر قزوين إحدى أكثر النقاط حساسية في استراتيجية «البوابة الحديدية»، نظراً إلى موقعه بوصفه ممراً يربط إيران بروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، ويوفر لها امتداداً نحو شبكات تجارية ولوجستية في الشمال.
وتكتسب العلاقة الروسية الإيرانية أهمية خاصة في هذا السياق، فموسكو ليست مجرد دولة مجاورة، بل شريك سياسي وعسكري لطهران، ولديها مصلحة في استمرار خطوط الاتصال والتبادل بين البلدين.
كما أن روسيا نفسها تواجه عقوبات غربية، الأمر الذي يجعل انخراطها في خطة أمريكية لعزل إيران أمراً مستبعداً، وقد يدفع الضغوط المتزايدة إلى تعزيز التعاون بين موسكو وطهران بدلاً من إضعافه.
وهنا تبرز معضلة إضافية أمام واشنطن: كيف يمكن مراقبة حركة الإمدادات عبر بحر تتقاطع فيه مصالح خمس دول، في وقت لا تتفق فيه جميع الأطراف على أهداف الحصار الأمريكي أو آلياته؟
شبكات التهريب والاقتصاد الموازي.. ورقة إيران لمواجهة الحصار
في المقابل، تمتلك إيران خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات وشبكات الوسطاء والشركات الواجهة، بعد سنوات من تطوير آليات بديلة لتأمين احتياجاتها التجارية والتكنولوجية.
وتوفر الحدود الممتدة مع أفغانستان وباكستان والعراق، إلى جانب التضاريس الجبلية والمناطق التي يصعب ضبطها بالكامل، فرصاً لاستمرار حركة البضائع خارج القنوات التجارية التقليدية.
لكن قدرة هذه الشبكات تبقى محدودة؛ فهي تستطيع نقل شحنات محددة وعالية القيمة أو سلع يصعب الحصول عليها عبر القنوات الرسمية، لكنها لا تشكل بديلاً متكاملاً للتجارة النظامية ولا تستطيع وحدها تلبية احتياجات اقتصاد بحجم الاقتصاد الإيراني.
ومن هنا، قد تراهن واشنطن على جعل عمليات الالتفاف على العقوبات أكثر صعوبة وكلفة، من خلال مراقبة الوسطاء وشركات النقل والتحويلات المالية، وزيادة المخاطر التي تواجه الجهات المتعاملة مع المؤسسات الإيرانية.
غير أن لهذه السياسة وجهاً آخر؛ فكلما اشتد الضغط على التجارة النظامية، ازدادت احتمالات انتقال جزء أكبر من النشاط الاقتصادي إلى قنوات غير شفافة، بما يعزز نفوذ الوسطاء وشبكات الاقتصاد الموازي ويضعف قدرة المؤسسات الرسمية على الرقابة والتنظيم.
هل تتحول «البوابة الحديدية» إلى شرارة تصعيد عسكري؟
لا تقف تداعيات العملية الأمريكية عند حدود الاقتصاد والتجارة، إذ تحمل أبعاداً أمنية وعسكرية قد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر توتراً في المواجهة مع طهران.
فكلما اقتربت واشنطن من تعطيل خطوط الإمداد التي تعتبرها إيران أساسية لأمنها القومي، ازدادت احتمالات تفسير التحرك الأمريكي باعتباره محاولة لتقويض قدراتها الدفاعية، وليس مجرد تطبيق للعقوبات.
وقد ترد طهران بتشديد إجراءاتها على بعض المعابر، أو استخدام نفوذها الإقليمي للضغط على الدول التي تشارك في تنفيذ القيود، فضلاً عن البحث عن وسائل أخرى لإرباك المصالح الأمريكية وحلفائها.
كما أن توسيع نطاق استهداف شبكات النقل والإمداد قد يفتح المجال أمام عمليات سرية وإجراءات أمنية تتجاوز الحدود الإيرانية، إذا انتقلت المهمة من تبادل المعلومات ومراقبة الشحنات إلى التدخل المباشر لتعطيلها.
وهنا يبرز السؤال الأكثر حساسية: إلى أي مدى تستطيع واشنطن تشديد الخناق الاقتصادي على إيران من دون دفعها إلى تصعيد أمني أو عسكري يوسّع رقعة المواجهة ويهدد استقرار الممرات التجارية في المنطقة؟
حصار يربك طهران.. لكنه لا يضمن تطويقها بالكامل
قد تنجح «البوابة الحديدية» في تعطيل شحنات محددة، وإرباك شبكات التوريد، ورفع تكلفة الالتفاف على العقوبات، وربما تأخير إعادة بناء بعض القدرات العسكرية الإيرانية. لكن تحويل هذه الآلية إلى حصار بري شامل يظل مهمة أكثر تعقيداً بكثير.
فالجغرافيا تمنح إيران منافذ متعددة، فيما تجعل المصالح الاقتصادية والسياسية للدول المجاورة من الصعب توحيد المواقف خلف استراتيجية أمريكية واحدة.
وبين قدرة واشنطن على فرض قيود انتقائية، وإصرار طهران على البحث عن منافذ بديلة، تبقى «البوابة الحديدية» اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الولايات المتحدة على تحويل الضغط البحري إلى حصار متعدد الجبهات، من دون أن تتحول محاولات خنق إيران إلى عامل إضافي لتوسيع المواجهة الإقليمية.
