حرية – (4/5/2022)
علّقت كتلة العراق المستقل النيابية، الأربعاء، بشأن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة.
وقالت الكتلة في بيان ، “إيماناً بالمسؤولية الوطنية وتغليباً للمصلحة العامة وللخروج من أزمة الانسداد السياسي واحترام المدد الدستورية، تعلن كتلة العراق المستقل النيابية برئاسة النائب المستقل عبد الهادي الحسناوي، قبول مبادرة السيد مقتدى الصدر بدعوة النواب المستقلين لتشكيل حكومة وطنية مستقلة تعبر عن تطلعات المواطن وتسعى للارتقاء بالخدمات واعمار البلد “.
وأضافت، “ندعو الأخوة المستقلين سواء من تحالف العراق المستقل أو الأخوة المستقلين الأفراد، إلى توحيد الجهود والكلمة للخروج بتشكيل سياسي مستقل هادف قادر على وضع حل للأزمة الحالية التي يمر بها البلد”.
وتابعت الكتلة في بيانها، “كما ندعو كافة القوى السياسية الى دعم المبادرة الوطنية ونبذ الخلافات وعدم التأثير على الأخوة النواب المستقلين سواء بالتهديد أو الوعيد واحترام إرادة الناخبين بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية كون المواطن قد عانى الكثير نتيجة الانسداد السياسي وتأخر تشكيل الحكومة الذي انعكس سلباً وبشكل واضح على حقوق المواطن والخدمات وبناء البلد”.
وعلّق النائب المستقل ياسر اسكندر، في وقت سابق اليوم، على دعوة زعيم التيار الصدري إلى المستقلين من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال اسكندر في تصريح لـه (4 نيسان 2022)، إن “دعوة الصدر للمستقلين لغرض اختيار رئيس حكومة من صفوفهم دعوة محترمة تعبر عن مدى حرص بعض القوى الوطنية على فسح المجال امام القوى المستقلة فعلياً لادارة المنظومة الحكومية المقبلة”.
وأضاف، “لكن هذه الخطوة بحاجة لضمانات حقيقية تتعلق بعدم تدخل القوى المتنفذة في قرارات من ترشحه القوى المستقلة فضلا عن ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجميع لانجاح الحكومة المقبلة وعدم وضع العراقيل في طريقها او محاولة التضييق على عملها ومن ثم اسقاطها بذريعة تقويم عملها”.
وفي وقت سابق، ردّ النائب المستقل محمد عنوز، على دعوة زعيم التيار الصدري “للمستقلين” بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال عنوز في تدوينة
وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المستقلين في مجلس النواب، إلى تبني تشكيل الحكومة المقبلة بدعم من التحالف الثلاثي في مدة أقصاها 15 يوماً.
وقال الصدر في تدوينة “بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر أقول: للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف: الطرف الأول: التحالف الوطني الأكبر: (تحالف إنقاذ الوطن) وهو راعي الأغلبية الوطنية، لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية”.
وأضاف أن “الطرف الثاني: الإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق.. وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوما، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية”.
وتابع الصدر أن “الطرف الثالث: الأفراد المستقلون في البرلمان.. ندعوهم لـ(تشكيل مستقل) لا يقل عن الأربعين فرداً منهم بعيداً عن الإطار التنسيقي مجموعاً الذي أخذ فرصته.. وعلى المستقلين الالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة سنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقاً، وسيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم، بما فيهم الكتلة الصدرية وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف.. ولن يكون للتيار مشاركة في وزرائها”.
