حرية – (9/11/2023)
أكد المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين، يوم الخميس، أن تجديد عقد إطعام السجناء وفّر لحزينة الدولة 100 مليار دينار، والذي تضمّن أيضاً بنوداً تُلزم الشركة المجهزة بتخفيض الكلف المالية وتحسين نوعية الطعام.
وقال أمين في حديث له ، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخذ قراراً فور تسلمه لرئاسة الحكومة بمراجعة كل العقود التي تم إبرامها من قبل الحكومة السابقة، ومن بينها ملف طعام السجناء، وبعد مراجعته وجد هناك الكثير من نقاط الضعف”.
وبين أن من نقاط الضعف “عدم وجود شروط جزائية على الشركة المجهزة للطعام، وكذلك مبلغ العقد مبالغ به ونوعية الطعام غير جيدة، ولا توجد أي بنود تركز على جودة الطعام، وجميعها تم التفاوض عليها، وتم عرض الملف على مجلس الوزراء وحصلت موافقته على تجديد العقد”.
وبين أمين “تم تعديل الشروط من خلال وضع ملحق للعقد وتوقيعه من الشركة المحلية وهي مختلطة، وأيضاً تم تخفيض مبلغ وجبات الطعام في اليوم الواحد إلى أقل من عشرة آلاف دينار بعد أن كان 11 ألفا، وكذلك تخفيض مدة العقد من سبع سنوات إلى خمس سنوات، مع فرض شروط جزائية والتأكيد على نوعية وجودة الطعام، وهذا الإجراء وفّر لخزينة الدولة أكثر من 100 مليار دينار”.
وأوضح أن “الشركة المجهزة من قطاع مختلط ومرتبطة بهيئة الحج والعمرة، ومبلغ العقد مرتبط بعدد السجناء الذين يتم إطعامهم والذين يتراوح عددهم بين 80 إلى 85 ألف سجين وموقوف في المحافظات العراقية كافة باستثناء إقليم كوردستان”.
وكان وزير العدل خالد شواني قد كشف, في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2022، عن توجيه بإعادة التفاوض مع الشركة المتعاقدة مع الوزارة لإصلاح حقيقي في عقد إطعام السجناء بما يضمن عدم هدر بالمال العام وتحسين وجبات الطعام التي تقدم للسجناء والنزلاء إضافة إلى مدة ومبلغ العقد.
وتدير وزارة العدل 36 سجناً ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيداً لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.
ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر العام 2020، والذي يؤكد تعاقد وزارة العدل مع أربع شركات في بغداد والكرخ، هي شركتيّ “المؤمل، وميس الريم” لتقديم الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة، شمال العاصمة.
