حرية – (28/3/2023)
لم يفض تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق إلى إنهاء الخلافات بين القوى السياسية في الإقليم، وهي التي كانت كانت سببا في تمديد ولاية البرلمان في أكتوبر الماضي.
وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق أعلنت، الاثنين، عن موعد الانتخابات العامة بالإقليم في 18 نوفمبر المقبل، ليمثل بداية لحلحلة هذه الأزمة وفق مراقبين.
لكن ردود الفعل الأولية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو الشريك الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة، انطوت على انتقادات وتحفظات على تحديد موعد الانتخابات، بدعوى عدم التوصل لاتفاق نهائي بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وحول مفوضيتها، وهو ما يشير لاستمرار الخلافات السياسية.
اتفاق أولي
جاء ذلك رغم أن الجانبين وبالاشتراك مع 5 أحزاب أخرى، كانا قد توصلا لاتفاق أولي قبل نحو أسبوعين، حول 5 بنود تؤسس للتوافق حول تنظيم الانتخابات.
وجاء في بيان صدر عقب اللقاء السباعي آنذاك، أن “الاجتماع بحث المواضيع المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان، والمفوضية العليا للانتخابات، واتفقت فيما بينها على النقاط التالية”:
نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.
اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.
اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.
تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعا مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان.
ويبدو أن تحديد موعد الانتخابات خطوة مهمة لحل أزمة التمديد لبرلمان وحكومة الإقليم، لكن دون وجود توافق فإن الأمر قد يخلق عقبات وإشكالات أكبر، قد تصل لحد مقاطعة العملية الانتخابية من قبل قوى وأطراف سياسية.
كما أن التأجيل أكثر سيطعن في شرعية برلمان الإقليم، وسيفتح الباب أمام فراغ قانوني لا بد من تلافيه.
