حرية – (2/2/2023)
تلوح نذر أزمة جديدة بين المحكمة الاتحادية العليا في العراق وسلطات إقليم كردستان، حيث تعتزم المحكمة النظر في دعاوى مقدمة لها تطعن في قانونية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان بعد تأجيل الانتخابات العامة فيه.
ويأتي هذا فيما تتفاعل أصداء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بمنع تحويل الرواتب لموظفي كردستان، بناءً على دعوى من مصطفى سند، النائب عن البصرة، والمقرب من قوى “الإطار التنسيقي” المسيطرة على البرلمان.
وقضى القرار بإلغاء جميع قرارات الحكومة بتحويل الأموال إلى كردستان، فيما عزت المحكمة قرارها إلى التزامها بالمصلحة للعليا للوطن، مشددة على أنه لا يستهدف فئة بعينها.
قوبل القرار بردود فعل شديدة رافضة من قبل سلطات إقليم كردستان العراق، حيث تعتبر العديد من الأوساط الكردية الرسمية والشعبية، ما يحدث بمثابة انقلاب على مكتسبات الأكراد الدستورية في العراق، وانتقاصا من شراكتهم في حكمه والاستفادة من ثرواته.
وحذر مراقبون من أن صدور قرار عن المحكمة الاتحادية يطعن في تمديد مدة برلمان كردستان، قد ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد وعلى التوازن بين مكوناتها، وأن الأمور قد تذهب لحد حدوث شرخ في الإئتلاف الحكومي.
وفي المقابل، قلل آخرون من تبعات صدور القرار، حيث إن مصلحة أطراف إئتلاف إدارة الدولة تقتضي عدم فتح جبهات جديدة، وإثارة ملفات خلافية متفجرة فيما يتعلق بطبيعة وشكل العلاقة بين بغداد وأربيل وتنازع الاختصاصات الاتحادية والإقليمية، مرجحين أن ترد المحكمة الدعاوى كون الأمر يتعلق بصلاحيات الإقليم المحلية.
