حرية – (15/2/2023)
أبدى مركز حقوقي، اليوم الاربعاء، مخاوفه من “فقرات ومفردات” وردت في لائحة تنظيم المحتوى الرقمي الذي أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات، محذراً من إمكانية “استغلالها لتقييد الحريات الصحفية”، في حين طالب الهيئة بمراجعة “حقيقية” للائحة مع إشراك جهات مدنية وحقوقية وصحفية.
وقال مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في بيان “اطلعنا بكثير من الاستغراب والدهشة على لائحة تنظيم المحتوى الرقمي الذي أعدته هيئة الإعلام والاتصالات بهدف مكافحة المحتويات الهابطة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم عمل المواقع الإلكتروني”، محذراً بأنه “تضمن مفردات وفقرات خطيرة جدا وأخرى انطوت على عبارات فضفاضة يمكن استغلالها وتحريفها للتقييد من الحريات وتصفيات الخصومات الشخصية”.
وأضاف المركز، أنه “في الوقت الذي نثمن فيه حرص جميع الجهات من أجل الارتقاء بالمحتوى الالكتروني وتنظيم عمله ومكافحة المحتويات الهابطة والمبتذلة التي أساءت للمجتمع كثيرا، نعبر عن خشيتنا من استغلال هذه الحملة عبر دس السم في العسل وتطويع القوانين والتعليمات للنيل من الصحفيين والمدونين وتقييد الحريات”.
وطالب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية هيئة الاعلام والاتصالات بـ”ضرورة إجراء مراجعات حقيقية لهذه اللائحة وإشراك المنظمات المدنية والحقوقية والصحفية والخبراء في مجال القانون والاعلام من اجل الوصول الى لائحة لا تترك اية ثغرات سلبية يمكن استغلالها”.
وأمس الثلاثاء، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق رقم (1) لسنة 2023،
وأثارت هذه اللائحة امتعاض العديد من المدونين والكتاب وصناع المحتوى والمختصين لكونه “يقيد من الحريات” فضلاً عن “اعتماد أسس غير علمية ومهنية في كتابتها” وفقاً لهم.
يذكر أن القضاء العراقي أصدر احكاماً بالحبس بحق عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم “المحتوى الهابط”.
