حرية
مع استمرار تداعيات قرار الحكومة العراقية رفع سعر صرف الدولار، تتصاعد الضغوط على الأسواق المحلية، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية، وسط اتهامات لبعض التجار باستغلال التغيرات النقدية لفرض زيادات سعرية تتجاوز الكلف الفعلية للاستيراد والإنتاج.
تكشف بيانات رصد الأسواق العراقية عن ارتفاعات ملموسة أعقبت قرار تعديل سعر صرف الدولار من 1320 إلى 1520 ديناراً، أي بزيادة تقارب 15.2% في سعر الدولار الرسمي، في محاولة من الحكومة لمواجهة الضغوط المالية الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية واضطراب الصادرات.
وسجلت بعض المواد الغذائية زيادات وصلت إلى 20% مثل السكر والرز والبقوليات والطحين والدجاج والبيض واللحوم الحمراء والخضراوات المستوردة، وهي مواد أساسية على السفرة العراقية، الأمر الذي يدفع العراقيين إلى التساؤل عن مستقبل الأسعار وخطط الحكومة للسيطرة على الغلاء بعد ارتفاع الأسعار.
التجارة تواصل إصدار البيانات
وأصدرت وزارة التجارة، عدة بيانات منذ تغيير سعر الصرف تحذر من استغلال التجار للدولار، رغم أن الإجراءات التي تعلن عنها لم تسهم بتغيير كبير في الأسعار بالأسواق المحلية.
ويقول مستشار وزارة التجارة محمد حنون، إن “الوزارة تتابع باهتمام حركة الأسعار في الأسواق المحلية، ولاسيما الارتفاعات التي تشهدها بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، بما فيها المنتجات المحلية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالاستيراد أو تقلبات سعر صرف الدولار”.
ويوضح، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار لا يمكن أن يكون مبرراً تلقائياً لزيادة أسعار جميع السلع، خصوصاً المنتجات المحلية والمخزونات المستوردة سابقاً بأسعار صرف أقل”، رافضاً “استغلال المتغيرات الاقتصادية لفرض زيادات سعرية غير مبررة وتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين”.
ويضيف، أن “الأجهزة الرقابية في الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات القطاعية والأمنية المختصة، تتابع حركة الأسواق وترصد حالات المغالاة والتلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، وتتحقق من أسباب الارتفاعات ومدى ارتباطها بالكلف الفعلية للإنتاج والاستيراد والنقل والتوزيع”.
ويعتبر، أن “حرية السوق لا تعني حرية استغلال المستهلك”، مؤكداً “ضرورة أن تبقى المنافسة التجارية ضمن الأطر المشروعة، وألا تتحول إلى وسيلة للمغالاة والاحتكار”.
ويشير إلى، أن “حماية المستهلك مسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستتابع المخالفات وتتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون تهاون”، مشدداً على أن “ارتفاع سعر صرف الدولار لن يكون ذريعة مفتوحة لرفع الأسعار من دون مبررات اقتصادية حقيقية”.
الاقتصاد العراقي مكشوف أمام الصدمات الخارجية
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى فرج في حديث لـ(حرية)، “أهمية الرقابة الحكومية على الأسواق”، مبينا أنها”من المهم أن تعتمد على البيانات والفواتير والكلف الفعلية، وليس على فرض أسعار عشوائية أو إجراءات شكلية، فليس من المنطقي أن نحمّل التاجر جميع المسؤولية إذا كانت كلفته قد ارتفعت فعلاً، وفي الوقت نفسه لا يجوز السماح للبعض باستغلال الأزمات والمضاربة لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطن”.
ويرى، أن”المشكلة الأساسية التي ينبغي مناقشتها اليوم، هي أن العراق أصبح مكشوفاً أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية بسبب طبيعة اقتصاده الريعي وضعف تنوعه الإنتاجي، فنحن نستورد نسبة كبيرة من احتياجاتنا، وعندما ترتفع أسعار الدولار والنقل والشحن والتأمين، فإن المواطن العراقي يتحمل النتيجة النهائية”.
ويؤكد، أن”أزمة مضيق هرمز لم تكن مجرد أزمة ملاحة أو نفط، بل تحولت إلى أزمة اقتصادية أثرت في الإيرادات النفطية، وسلاسل التوريد، وتكاليف الاستيراد، وحركة الأسواق، لذلك، المطلوب ليس معالجة سعر الدولار فقط، وإنما وضع حزمة إجراءات اقتصادية متكاملة تشمل تعزيز استقرار سوق الصرف وتسهيل وصول التجار إلى الدولار عبر القنوات الرسمية ومراقبة تكاليف الاستيراد والنقل والشحن والتأمين ومنع المضاربة والاحتكار واستغلال الأزمات”.
ويشير إلى”أهمية دعم الإنتاج المحلي والصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية أصحاب الدخول المحدودة من آثار التضخم وتراجع القوة الشرائية”، معتبرا أن”الاقتصاد العراقي لا يمكن أن يبقى رهينة تقلبات الدولار والأزمات الإقليمية، ولا بد من الانتقال تدريجياً من اقتصاد ثابت”.
ولم تكن موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق العراقية وليدة قرار تعديل سعر صرف الدولار وحده، بل جاءت نتيجة تداخل ضغوط مالية ونقدية وخارجية، أبرزها تراجع الإيرادات النفطية واضطراب طرق التصدير، وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، إلى جانب اعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على السلع المستوردة وضعف الإنتاج المحلي.
وساهم اتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية في زيادة حالة عدم اليقين لدى التجار والمستوردين، فبعد تعديل السعر الرسمي، وصل الدولار في السوق الموازية ببغداد إلى نحو 1680 ديناراً في بعض التعاملات، ما رفع كلفة توفير العملة الأجنبية بالنسبة للتجار الذين لا يحصلون عليها عبر القنوات الرسمية أو منصة البنك المركزي العراقي، وهذا يعني أن تأثير القرار لا يتوقف عند السعر الرسمي، بل يتأثر أيضاً بمدى قدرة الحكومة والبنك المركزي على توفير الدولار للمستوردين وتقليص الفجوة بين السعرين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسر العراقية ضغوطاً متزايدة على ميزانياتها، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية ينعكس بصورة مباشرة على أصحاب الرواتب والدخول المحدودة.
