حرية
تعثرت خطوة الحكومة العراقية نحو إقرار مشروع موازنة عام 2027، بعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرراً عقدها اليوم السبت للتصويت على المشروع، في ظل استمرار الخلافات بشأن حصة إقليم كردستان والتخصيصات المالية، ولا سيما مع طرح السليمانية مطلباً بالحصول على حصة مالية مستقلة عن الإقليم.
وأكد مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي عدم انعقاد جلسة اليوم، فيما أفاد مصدر مطلع بتأجيلها إلى إشعار آخر، موضحاً أن الخلافات تصاعدت على خلفية مطالبة السليمانية بحصة مالية منفصلة استناداً إلى القانون، الأمر الذي أضاف تعقيدات إلى ملف توزيع حصة الإقليم وأرجأ التصويت لحين التوصل إلى تفاهمات.
وقال مصدر حكومي آخر في تصريح صحفي تابعته (حرية) وجود خلافات بشأن بعض البنود المتعلقة بموازنة إقليم كردستان لم تُحسم تسويتها بعد، رغم أن مصدراً حكومياً كان قد أفاد، الثلاثاء الماضي، بأن المجلس سيعقد جلسة استثنائية برئاسة الزيدي للتصويت على مشروع القانون.
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أحالت مشروع موازنة 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول الماضي، بعد استكمال مراحل إعداده، قبل أن يصادق عليه المجلس ويحيله إلى مجلس الوزراء.
وفي 4 تشرين الأول الماضي، قررت اللجنة المالية النيابية استضافة وزير المالية فالح ساري لمناقشة أولويات الموازنة وموعد إرسالها إلى البرلمان، معربة عن عتبها لعدم اطلاعها مسبقاً على مسودة المشروع ومواده.
ويأتي تعثر التصويت في ظل غياب موازنة سنوية مُقرة خلال الفترة الأخيرة؛ إذ لم تُقر جداول موازنة 2025، كما لم يُقر قانون موازنة لعام 2026، ما أبقى الإنفاق الحكومي خاضعاً لآلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، وفق قانون الإدارة المالية.
