حرية
تقدم رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي، عبر وكيله المحامي أحمد ماجد أحمد، بشكوى إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ضد أربعة أشخاص، على خلفية بيان صدر في الثامن من أيلول، تضمن بحسب الشكوى اتهامات وادعاءات وصفها مقدمها بالكاذبة، فضلا عن عبارات اعتبرها مسيئة ومحرضة ومشككة بإجراءات السلطة القضائية.
الشكوى تتعلق ببيان في صلاح الدين
وبحسب الشكوى، الصادرة ،اليوم الثلاثاء(15 أيلول 2026)، صدر البيان في دار أحمد عبد الله الجبوري “أبو مازن” بقرية الحجاج في محافظة صلاح الدين، وتضمن تصريحات وادعاءات قال مقدم الشكوى إنها لا أساس لها من الصحة، متهما المشكو منهم بتوجيه إساءات واتهامات ضد الحلبوسي وحزب تقدم.
اتهامات بإثارة الفتن والتحريض
وذكرت الشكوى أن التصريحات تضمنت عبارات من شأنها، بحسب مقدمها، التحريض وبث الإشاعات والتهديد، بما قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للمخاطر وإثارة الفتن.
تشكيك بإجراءات السلطة القضائية
كما تضمنت الشكوى اتهاما للمشكو منهم بالتحريض ضد إجراءات السلطة القضائية، على خلفية الادعاء بأن أحمد عبد الله الجبوري اعتقل لمصلحة جهة سياسية أخرى، وهو ما وصفته الشكوى بالادعاء الباطل الذي يمس استقلال القضاء ويشكك في سلامة إجراءاته.
المطالبة بتطبيق المادة 226
واعتبر مقدم الشكوى أن ما ورد في التصريحات يتضمن اتهاما للمؤسسة القضائية وتدخلا في شؤونها وإجراءاتها، مشيرا إلى أن هذه الأفعال، بحسب الشكوى، مخالفة للقانون ويعاقب عليها بموجب المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وتأتي الشكوى على خلفية بيان سياسي صدر في محافظة صلاح الدين، فيما تضمنت الأوراق المقدمة إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أسماء المشكو منهم والوقائع التي يستند إليها مقدم الشكوى، على أن تنظر الجهات القضائية المختصة في مضمونها والإجراءات القانونية المترتبة عليها
