حرية – (28/2/2024)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلكؤ في مشاريع بقيمة (77,159,550,000) مليار دينارٍ في مُحافظة المُثنى، من معظمها هدرت على مشروع الملعب الأولمبي المتلكئ.
وذكرت الهيئة، في بيان ، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى، رصد عدم قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة الإيطاليَّة المُتلكّئة بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ الملعب الأولمبيّ في السماوة مع مُلحقاته بأسلوب تنفيذ تسليم مفتاحٍ بمبلغٍ قدرُهُ (75,000,000,000) مليار دينارٍ”.
وأوضحت أنَّ “التحرّيات بيَّـنت أنَّ المشروع أحيل على الشركة بتاريخ 1/3/ 2014 بمُدَّة تنفيذ تبلغ (29) شهراً، إلا أنَّ نسبة الإنجاز الفعليَّة في العام 2022 لم تتجاوز (1%)، فيما بلغت حالياً (27%)، ورغم تلكُّؤ العمل بالمشروع وتجاوز الغرامات التأخيريَّـة أكثر من (25%)، ومُخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة، إلا أنَّ الوزارة لم تقم بسحب العمل من الشركة.
ولاحظت الهيئة، هدر (1,350,000,000) مليار دينارٍ من المال العام؛ جرَّاء تعاقد الإدارة العامَّة والمحليَّة في المُحافظة مع مُستثمرٍ استأجر عقاراً ببدل إيجار (5,000,000) ملايين دينار سنوياً لمُدَّة ثلاثين سنة، لافتة إلى أنَّ تحرّيات الفريق قادت إلى الكشف عن وجود فرقٍ في مقدار الإيجار يصل إلى (45,000,000) مليون دينارٍ سنوياً؛ لعدم الاحتساب وفق النسبة المُحدَّدة في نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمُساطحة.
وأشارت إلى أنَّ مُديريَّة الوقف الشيعي لم تتَّخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُتعاقدٍ أخلَّ بالتزاماته التعاقديَّـة لإنشاء مُستشفى أهليٍّ على عقارين عائدين للمُديريَّة بموجب عقد مُساطحةٍ، مؤكدة هدر (809,550,000) مليون دينار في العقد الذي بلغت مُدَّته عشرين سنةً ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (30,000,000) مليون دينارٍ تزداد بنسبة 10% كلَّ خمس سنواتٍ، وتبيَّن أنَّ مبلغ الإيجار لا يتناسب مع قيمة العقار ومساحته، كما أنَّ العقد لم يتضمَّن تحديد نوع المشروع، فضلاً عن أنَّ نسبة الإنجاز بلغت 48% حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ.
