حرية
كشفت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية، الخميس، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن روسيا بدأت إرسال شحنات عسكرية إلى إيران عبر بحر قزوين، تتضمن مكونات للطائرات المسيّرة وذخائر ومادة «تي إن تي» المتفجرة، في خطوة تقول المصادر إنها تهدف إلى مساعدة طهران على تعويض جزء من قدراتها العسكرية التي تضررت خلال الحرب الأخيرة.
ويشير التقرير إلى أن التعاون بين موسكو وطهران قد يكون دخل مرحلة جديدة، بعدما انتقلت العلاقة من نموذج كانت فيه إيران مورداً رئيسياً للطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى نموذج تقدم فيه روسيا دعماً عسكرياً لإيران لمساعدتها على إعادة بناء مخزونها الهجومي.
شحنات روسية عبر بحر قزوين
وبحسب التقرير الحصري الذي نشرته «إن بي سي نيوز»، فإن وثيقة حكومية أوروبية اطلعت عليها الشبكة، وجرى التحقق من مضمونها من قبل مسؤول غربي، تشير إلى أن الشحنات الروسية لا تقتصر على مكونات الطائرات المسيّرة والذخائر، بل تشمل أيضاً مواد يمكن استخدامها في إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية.
واستندت المعلومات، وفق التقرير، إلى تحليل صور أقمار صناعية تتبعت حركة السفن والشحنات بين روسيا وإيران.
وتقول الشبكة إن أكثر من 20 سفينة روسية عبرت بحر قزوين باتجاه ميناء أمير آباد الإيراني، الذي يقع على الساحل الجنوبي للبحر.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بسبب طبيعة بحر قزوين، الذي يعد مسطحاً مائياً مغلقاً ولا يرتبط بالمياه الدولية المفتوحة، وتطل عليه خمس دول هي روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.
لماذا بحر قزوين؟
يوفر بحر قزوين لموسكو وطهران مساراً بحرياً يتمتع بميزة استراتيجية مهمة.
فغياب الوجود البحري الغربي الدائم في المنطقة يجعل عمليات مراقبة واعتراض الشحنات أكثر صعوبة مقارنة بالطرق البحرية المفتوحة.
كما أن المسار بين الموانئ الروسية والإيرانية يسمح بنقل شحنات عسكرية مباشرة نسبياً، بعيداً عن بعض نقاط الاختناق التي يمكن أن تواجهها عمليات النقل عبر طرق أخرى.
ولهذا، فإن استخدام بحر قزوين في نقل المعدات العسكرية يمكن أن يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات النقل، خصوصاً في ظل العقوبات الغربية المفروضة على عدد من الكيانات والسفن المرتبطة بروسيا وإيران.
سفن خاضعة للعقوبات
وأشار التقرير الأميركي إلى أن عدداً من السفن التي شاركت في عمليات النقل يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية.
ومن بين الشركات المرتبطة ببعض السفن شركة «إم جي فلوت»، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها منذ عام 2024.
وتثير مشاركة سفن خاضعة للعقوبات في عمليات نقل شحنات عسكرية تساؤلات حول قدرة العقوبات الغربية على منع حركة المعدات بين روسيا وإيران، خصوصاً عندما تتم عمليات النقل عبر مسارات مغلقة نسبياً مثل بحر قزوين.
إخفاء حركة السفن
ولا تقتصر الإجراءات المتخذة على اختيار المسار البحري، إذ أفاد التقرير بأن بعض السفن تستخدم أساليب تهدف إلى تقليل إمكانية رصد تحركاتها.
ومن أبرز هذه الأساليب إيقاف أنظمة التعريف الآلي للسفن، المعروفة باسم «AIS»، أثناء بعض مراحل العبور.
وتتيح هذه الأنظمة عادةً تتبع موقع السفن وحركتها، ولذلك فإن إيقافها يمكن أن يجعل عملية تتبع مسار السفينة أكثر صعوبة، وإن كان لا يعني بالضرورة عدم إمكانية رصدها عبر وسائل أخرى، ومنها صور الأقمار الصناعية.
ويشير استخدام مثل هذه الأساليب، إذا تأكد، إلى إدراك الأطراف المعنية لحساسية الشحنات ومساعيها لتقليل مستوى ظهورها أمام أجهزة المراقبة الغربية.
من مسيّرات «شاهد» إلى الدعم الروسي
الجانب الأكثر دلالة في هذه التطورات هو التحول في طبيعة التعاون العسكري بين موسكو وطهران.
فخلال الحرب الروسية الأوكرانية، اتهمت دول غربية إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة، ولا سيما مسيّرات «شاهد»، التي استخدمتها القوات الروسية في استهداف مواقع وبنية تحتية داخل أوكرانيا.
أما الآن، ووفق المعلومات التي أوردتها «إن بي سي نيوز»، فإن روسيا تتحول إلى الطرف الذي يقدم دعماً عسكرياً لإيران.
وهذا التحول يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ويشير إلى أن التعاون العسكري بينهما لم يعد محصوراً في تبادل التكنولوجيا والخبرات، وإنما يمكن أن يشمل أيضاً توفير مواد ومكونات عسكرية في أوقات الأزمات.
إيران تحاول إعادة بناء ترسانتها
تأتي هذه الشحنات، وفق المصادر التي استند إليها التقرير، في سياق محاولة إيرانية لتعويض جزء من القدرات العسكرية التي تضررت خلال الحرب.
وتشير المعلومات إلى أن المواد المنقولة يمكن أن تستخدم في تصنيع أو إعادة تجهيز أنظمة مسيّرة وذخائر، إضافة إلى مواد مرتبطة بإنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية.
وفي حال تأكد حجم هذه الشحنات وطبيعتها، فإنها قد تساعد إيران على تسريع عملية إعادة بناء مخزونها العسكري، خصوصاً في ظل الضغوط والعقوبات المفروضة عليها.
لكن تقييم تأثير هذه الإمدادات يتطلب معرفة حجم الأضرار التي لحقت بالترسانة الإيرانية، وقدرة طهران على تصنيع المعدات محلياً، إضافة إلى حجم الإمدادات التي يمكن أن تصل إليها عبر روسيا.
موسكو وطهران أمام علاقة أكثر ترابطاً
لا يمكن فصل التطور الأخير عن مسار العلاقات الروسية الإيرانية خلال السنوات الماضية.
فالحرب في أوكرانيا دفعت موسكو إلى توسيع علاقاتها العسكرية مع طهران، بينما عززت الضغوط الغربية على إيران وروسيا الحاجة إلى بناء قنوات بديلة للتجارة والتعاون العسكري.
ومن ثم، يمكن النظر إلى بحر قزوين ليس فقط باعتباره طريقاً لنقل الشحنات، وإنما كجزء من شبكة استراتيجية أوسع تربط البلدين وتساعدهما على تجاوز بعض القيود التي تفرضها العقوبات الغربية.
ترامب وبوتين.. روايتان متعارضتان؟
يأتي الكشف الإعلامي الجديد رغم تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بأن موسكو لا تبيع أسلحة لإيران.
وهنا تظهر فجوة بين التصريحات السياسية والمعلومات الاستخباراتية التي أوردتها الشبكة الأميركية.
وفي حال تأكدت المعلومات المتعلقة بالشحنات، فإنها ستضع العلاقات الروسية الأميركية أمام اختبار جديد، خصوصاً إذا ثبت أن موسكو تقدم دعماً عسكرياً مباشراً لطهران في مرحلة حساسة من الصراع الإقليمي.
كما يمكن أن تزيد هذه التطورات من الضغوط الأميركية والأوروبية على روسيا وإيران والجهات والشركات التي تسهل عمليات النقل.
البعد الإقليمي
يحمل التعاون العسكري الروسي الإيراني تداعيات تتجاوز حدود البلدين.
فإعادة بناء القدرات الإيرانية الصاروخية والمسيّرة قد تؤثر في حسابات القوى الإقليمية، خصوصاً إسرائيل ودول الخليج، التي تراقب تطور القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية باعتبارها أحد أبرز مصادر التهديد الأمني.
كما أن امتلاك إيران قنوات إمداد خارجية يمكن أن يمنحها قدرة أكبر على تعويض الخسائر التي تعرضت لها، وهو ما قد يؤثر في ميزان الردع خلال المرحلة المقبلة.
بحر قزوين يتحول إلى ممر استراتيجي
تكشف هذه القضية عن أهمية متزايدة لبحر قزوين في المعادلات الأمنية والاقتصادية بين روسيا وإيران.
فالممر الذي يبدو بعيداً عن مناطق الصراع التقليدية قد يتحول إلى قناة رئيسية لنقل المعدات والتكنولوجيا والسلع الاستراتيجية بين البلدين.
وبالنسبة إلى موسكو وطهران، فإن ميزة هذا الطريق لا تكمن فقط في سهولة الحركة، وإنما في صعوبة فرض رقابة بحرية غربية مباشرة عليه.
إذا تأكدت المعلومات التي أوردتها «إن بي سي نيوز»، فإن نقل روسيا مكونات مسيّرات وذخائر ومواد متفجرة إلى إيران يمثل تطوراً مهماً في التعاون العسكري بين البلدين.
فالعلاقة التي بدأت خلال الحرب الأوكرانية بتزويد إيران لروسيا بطائرات مسيّرة، تبدو وكأنها تتجه إلى نموذج أكثر تبادلاً، تصبح فيه موسكو قادرة على دعم طهران في إعادة بناء جزء من قدراتها العسكرية.
وفي المقابل، فإن استخدام بحر قزوين، وتعطيل أنظمة التعريف الآلي لبعض السفن، واعتماد كيانات خاضعة للعقوبات، كلها مؤشرات ــ إذا ثبتت ــ على محاولة إنشاء قناة إمداد عسكرية أقل تعرضاً للرقابة والاعتراض.
وبذلك، قد يتحول بحر قزوين خلال المرحلة المقبلة من مجرد ممر جغرافي بين دولتين متجاورتين إلى أحد المسارات الأكثر حساسية في شبكة التعاون العسكري الروسي الإيراني، في وقت تزداد فيه المخاوف من انتقال آثار الصراع إلى مرحلة جديدة أكثر تعقيداً.
