حرية
بالتزامن مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بمضي الحكومة بعملية حصر السلاح بيد الدولة، تقود جهات سياسية قريبة من الفصائل حراكا لتأجيل مهلة تسليم السلاح المقررة في 30 أيلول المقبل وسط حديث عن خطة طرحها رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف خلال زيارته إلى العراق.
وطرح قاليباف بحسب مصادر مطلعة، أن”قاليباف طرح خلال زيارته تمديد المهلة إلى 6 أشهر وتجميد السلاح فقط، إلا أن الحكومة العراقية رفضت ذلك وأكدت مضيها في عملية حصر السلاح”.
وتضيف، أن”خطة قاليباف عرضها على قوى سياسية تابعة للإطار التنسيقي خلال اجتماعات مغلقة”، مبينة أن”الفصائل تلقت تطمبينات من قاليباف بإمكانية فرض معادلة جديدة لعملية حصر السلاح، يكون إساسها خزن السلاح، بدلا عن تسليمه”.
وتمديد مهلة تسليم السلاح الذي طلبه قاليباف خلال الزيارة، جاء بالتزامن مع تصريحات حكومية أكدت أن 30 أيلول هو نهاية مهمة التحالف الدولي وليس الموعد المحدد لإنهاء ملف حصر السلاح.
وذكر المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي، أن”تاريخ 30 أيلول لا يشكّل انتهاء المهلة المحدّدة للمجموعات العراقية المسلحة لتسليم سلاحها للدولة” وهو تصريح ينسجم مع تأكيد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوسائل إعلام محلية الجمعة أن 30 أيلول/سبتمبر “هو موعد انتهاء وجود قوات التحالف الدولي، وليست مهلة للفصائل المسلحة”، مضيفا أنه”بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية”.
وعن إمكانية تمديد المدة المحددة لحصر السلاح، يقول المحلل السياسي أسامة السعيدي في حديث لحرية، إن”هذا الموعد هو موعد تم تحديده من قبل الحكومة، لكن في ظل المعطيات الحالية وما أفرزته الأحداث الأخيرة، قد يكون هناك تمديد لهذه المدة تماشياً مع حالة الحوارات والتواصل مع الفصائل، لأجل الوصول إلى حل وسطي في ظل البيانات المتلاحقة لقادة الإطار التنسيقي”.
ويضيف، أن”اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي سيكون لها دور بهذا الموضوع، حتى نتجنب أو نتحاشى المواجهة المباشرة الداخلية”، متوقعا أن”تؤدي الحوارات المقبلة إلى حالقة من التوافق”.
