حرية
أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، مباشرتها باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمةً إياها بنشر معلومات وصفتها بـ”الكاذبة” والإساءة إلى الشركة ومنتسبيها، مؤكدة في الوقت ذاته فتح تحقيق بشأن تسريب وثائق رسمية.
وقالت الشركة، في بيان، إنها تؤكد التزامها بحماية المؤسسة والدفاع عن كوادرها القيادية ومنتسبيها الذين يؤدون مهامهم في خدمة المصلحة العامة، مشددة على رفضها ما وصفته بحملات التشويه والابتزاز والتشهير التي استهدفت موظفيها.
وأضافت أنها باشرت بإقامة شكاوى قانونية ضد عدد من الصفحات الإلكترونية، من بينها صفحات تحمل اسمي “محبين الحاج شاكر التميمي أبو تراب” و“نائب الحشد”، فضلاً عن أي جهات أخرى شاركت في نشر ما عدّته معلومات مضللة أو حملات تستهدف الإساءة إلى كفاءات الشركة.
وأكدت الشركة إحالة جميع الأشخاص الذين يثبت تورطهم في تسريب المعلومات والوثائق الرسمية إلى التحقيق، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع أي موظف يثبت إخلاله بواجباته الوظيفية أو مخالفته للقانون.
وفي المقابل، دعت الشركة كل من يمتلك وثائق أو أدلة تتعلق بملفات فساد إلى تقديمها عبر القنوات القانونية المختصة، ولا سيما القضاء وهيئة النزاهة، بدلاً من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أن الإجراءات القانونية لن تقتصر على القائمين على الصفحات، بل ستشمل أيضاً كل من يشارك في نشر أو إعادة تداول ما وصفته بالأكاذيب والاتهامات التي تمس المؤسسة ومنتسبيها.
