حرية – (23/11/2021)
قال الخبير القانوني طارق حرب ان : دعوى الغاء النتائج الانتخابية المنظورة امام المحكمة الاتحادية العليا تحتاج الى خصم اي مدعى عليه وهو مجلس النواب الجديد الذي سيعقد لاحقاً .. وبالتالي سوف تؤجل المحكمة العليا الدعوى لحين عقد المجلس الجديد جلساته.
واضاف حرب في بيان ان : القانون يقرر ان كل دعوى يجب ان تنشأ بين خصمين قانونيين وهما المدعي اي من يقيم الدعوى والمدعى عليه اي من يصدر الحكم ضده وهذا مايسمى بالقانون بمبدأ الخصومة الوارد في الماده 4 من قانون المرافعات المدنية الذي اوجبه وجود خصم للمدعي اي من اقام الدعوى ضده للحصول على حكم وان يحدد المدعى الخصم الاول المدعى عليه الخصم الثاني في عريضة الدعوى وهذا الخصم يسمى مدعى عليه الذي ستصدر المحكمه حكما ضده بالزامه بالقيام بعمل او اداء شي.
واوضح ان : في هذه الدعوى الغاء نتائج الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج واجراء انتخابات جديدة يكون الخصم والمدعى عليه هو مجلس النواب الجديد فقط كون ان هذا المجلس بصفته السابقه هو الذي حدد موعد الانتخابات المطلوب الغاء نتائجها وتولى حل نفسه وتحديد موعد الانتخابات 10/10 وتولى تشريع قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 وتولى تشريع قانون مفوضيه الانتخابات رقم 31 لسنه 2019 .
وتابع حرب ان : كل ما يتعلق بالانتخابات من اولها الى اخرها كان المسوول عنها هو مجلس النواب وليس اي جهه اخرى و لايصلح مجلس الوزراء او رئيس الوزراء خصما في دعوى الغاء النتائج الانتخابيه ويكون مجلس النواب هو الخصم والمدعى عليه لانه هو دستوريا وقانونيا الجهه ذات العلاقه في الغاء النتائج الانتخابية والغاء الانتخابات وحل مجلس النواب الجديد نفسه واجراء انتخابات جديدة .
واشار الى ان : مجلس النواب الجديد لازال امامه وقت لكي يعقد جلسته الاولى بعد اكمال النتائج الانتخابية والمصادقة عليها فان الذي نراه ان المحكمه الاتحادية العليا ستتولى تاجيل النظر في هذه الدعوى لحين عقد مجلس النواب الجديد جلسته الاصوليه طالما ان مجلس النواب الجديد هو الوحيد المدعى عليه والخصم في الدعوى.
