حرية
تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا وإسرائيل بعد إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية أن السلطات الفرنسية فرضت قيوداً على المشاركة الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2026 أحد أكبر معارض الصناعات الدفاعية والعسكرية في العالم.
وبحسب الجانب الإسرائيلي فإن باريس حظرت مشاركة ممثلين حكوميين إسرائيليين في المعرض المقرر انطلاقه منتصف يونيو الجاري كما فرضت قيوداً على الشركات الإسرائيلية المشاركة. وفي المقابل أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن الشركات الإسرائيلية ستتمكن من عرض المعدات المرتبطة بالدفاع الجوي والصاروخي فقط دون توضيح الأسباب الكاملة وراء هذه القيود.
ووصف متحدث وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار بأنه “سياسي وتجاري” معتبراً أنه يأتي ضمن مسار متصاعد من الخلافات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
الخلافات السياسية تنتقل إلى قطاع الدفاع
تعكس هذه الخطوة حجم التباعد المتزايد بين باريس وتل أبيب منذ أواخر عام 2023 على خلفية المواقف الفرنسية المنتقدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان إضافة إلى تباين الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية.
كما زادت حدة الخلاف بعد موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو ما واجه اعتراضاً شديداً من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أبعاد تتجاوز المعرض
ورغم أن القيود لا تعني استبعاداً كاملاً للشركات الإسرائيلية فإن قصر المشاركة على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي يحمل دلالات سياسية واضحة خصوصاً أن معرض “يوروساتوري” يعد منصة رئيسية لتسويق التقنيات العسكرية وعقد صفقات التسلح الدولية.
ويرى مراقبون أن القرار الفرنسي يعكس محاولة للفصل بين الأنظمة الدفاعية التي تُصنف ضمن أدوات الحماية والأمن وبين المعدات والأنظمة العسكرية الأخرى التي قد ترتبط بالعمليات القتالية والهجومية المثيرة للجدل.
اختبار للعلاقات الفرنسية الإسرائيلية
من المتوقع أن يشارك أكثر من 2600 عارض من مختلف دول العالم في المعرض الذي ينطلق في باريس يوم 15 يونيو ما يجعل أي تقييد للمشاركة الإسرائيلية محل متابعة واسعة داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية الإسرائيلية مرحلة من البرود السياسي غير المسبوق منذ سنوات الأمر الذي قد ينعكس مستقبلاً على مستويات التعاون العسكري والصناعي بين الجانبين خاصة إذا استمرت الخلافات بشأن ملفات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
