قانون استعادة الأموال المنهوبة , سُلّم رسمياً للبرلمان

حرية – (24/5/2021)

أكد مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي، ان قانون استعادة الاموال المنهوبة سلم رسميا الى مجلس النواب.
وقال الزيدي ، ان “قانون استعادة الاموال المنهوبة سلم رسميا إلى مجلس النواب”، لافتا الى أن “أموالا كثيرة للعراق توجد في أرصدة أجنبية قبل وبعد عام 2003”.
وأضاف، أن “الكثير من المال العام المسروق موجود داخل البلاد”، مبينا ان “الأموال المنهوبة تصل الى 150 مليار دولار”.
واشار الزيدي الى ان “القانون يراقب الارصدة التي تتجاوز الـ 500 الف دولار”.
من جهته، ذكر رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي ، ان “قانون استعادة الاموال المنهوبة يعد خطوة أصيلة لا بد منها”، مبينا ان “القانون منسجم مع الاتفاقية الموقعة مع الامم المتحدة عام 2007”.
واضاف، ان “الاموال المنهوبة في الداخل اكبر من الخارج”، مؤكدا ان “استعادة العقارات المنهوبة ستعود للدولة بفائدة كبيرة”.
واشار الى ان “قانون استعادة الاموال احتوى على افكار ثورية جديدة، حيث انه سيضع حداً للجان الاقتصادية التابعة للاحزاب”.