حرية
أعلنت “كتائب الإمام علي”، اليوم الثلاثاء، فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، مؤكدة المباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة ضمن خطوات تنظيمية جديدة.
وذكرت الكتائب في بيان أنها اتخذت هذا القرار انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والشرعية، ولتعزيز سيادة الدولة والوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة على أراضيها ومؤسساتها الأمنية.
وأضاف البيان أن “المقاومة حاجة وليست مهنة”، موضحاً أنها تمثل فكراً وانتماءً ومسؤولية، وأن متطلبات المرحلة تقتضي حصر السلاح بيد الدولة ودعم مؤسساتها الأمنية وبسط سلطة القانون.
وأعلنت الكتائب تشكيل لجان خاصة لمتابعة إجراءات الجرد والتسليم والنقل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة، إضافة إلى متابعة شؤون عائلات الشهداء والجرحى، وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان “عصائب أهل الحق” تشكيل لجنة مركزية للبدء بإجراءات مماثلة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، في إطار توجهات أوسع مرتبطة بقرار الإطار التنسيقي الداعم لحصر السلاح بيد الدولة.
وكان الإطار التنسيقي قد فوض في وقت سابق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المصالح العليا للبلاد، مع تأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.
