حرية
أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، أسفرت عن إجراءات قانونية واسعة شملت ضبط أموال وعقارات وممتلكات مرتبطة به وبأشخاص آخرين على صلة بالقضية.
وأوضح القاضي أن فرق التحقيق تمكنت حتى الآن من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إلى جانب مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي، و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية بوزن يقارب كيلوغراماً ونصف.
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضاً ضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالقضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول.
