حرية
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، فتح منصة التقديم الإلكتروني لمبادرة المليون قطعة أرض سكنية الشهر المقبل، فيما أشار إلى أن المبادرة مجانية بالكامل بجميع إجراءاتها ومراحلها.
وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي في بيان، إن “مجلس الوزراء أصدر في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء (1 أيلول)، حزمة من القرارات المهمة التي تدعم تسهيل الإجراءات والإسراع في تنفيذ مبادرة وطن (مليون قطعة أرض سكنية) التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ضمن جهود الحكومة في معالجة أزمة السكن”.
وأضاف، أن “المقررات الخاصة بالمبادرة، تضمنت قرارات ترسم إجراءات نقل الملكية من الجهات الحكومية المالكة للأراضي إلى البلديات المعنية، وإقرار الموديل الاقتصادي والقانوني للمستثمر المتبرع والموديل للمستثمر المساهم في تنفيذ البنى التحتية لهذه الأراضي، بجانب التصويت على قرارات أخرى تنظيمية من شأنها أن تعمل على تسريع إجراءات المبادرة”.
وتابع: “لقد شكل توفير الأراضي لهذا المشروع الاستثنائي، بما تتضمنه من خدمات شاملة، تحدياً إجرائياً وقانونياً واقتصادياً كبيراً وقف حائلاً أمام إنجاز المشاريع المماثلة في العقدين الأخيرين، وهو ما التفتت له اللجنة التوجيهية، واستحصلت لهذا الأمر التخويل والصلاحيات المناسبة من مجلس الوزراء لتنظيم هذه الجوانب”.
وأشار إلى أن “اللجنة التوجيهية الخاصة بمبادرة (وطن) في مكتب رئيس مجلس الوزراء، قد عقدت عشرات الاجتماعات مع الجهات المعنية، لاستيفاء الجوانب القانونية والإجرائية، وقدمت مسودات للموديلات (الفنية، والاقتصادية، والقانونية) للمشروع، والتي جرى إقرارها في مجلس الوزراء”.
وأوضح، أن”التطبيق الإلكتروني (منصة التقديم) للمواطن سيعلن عن فتحها وتفاصيلها في الشهر القادم، وأن المبادرة مجانية بالكامل بجميع إجراءاتها ومراحلها”.
كسر عقبة “تعدد العائدية” (التحدي القانوني)
على مدى العقدين الماضيين، كانت أزمة توزيع الأراضي تصطدم بجدار البيروقراطية والصراع على عائدية الأراضي بين الوزارات والجهات الحكومية (مثل وزارة المالية، الزراعة، أو البلديات)، قرار مجلس الوزراء الأخير حسم هذه المعضلة عبر تنظيم آليات نقل الملكية الفورية من الجهات المالكة إلى البلديات المعنية مباشرة، مما ينهي سنوات من المراسلات الروتينية المعطلة للمشاريع.
الرقمية لمواجهة الفساد و”المعقبين”يمثل إعلان مدير مكتب رئيس الوزراء، إحسان العوادي، عن إطلاق “منصة تقديم إلكترونية” الشهر المقبل خطوة لقطع الطريق أمام شبكات الفساد والابتزاز والواسطات التي رافقت المعاملات الورقية السابقة. المنصة الإلكترونية ستتيح فرز المستحقين بناءً على نقاط المفاضلة (الحالة الاجتماعية، عدد الأطفال، الدخل، وعدم الاستفادة السابقة من الدولة)، مع شمول شرائح محددة بقرارات خاصة كأبناء طائفة الصابئة المندائيين لتأمين العيش الكريم لجميع المكونات.
