حرية – (20/7/2022)
أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الأربعاء، ان حكومة الإقليم سلمت أكثر من 900 معتقل بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش إلى الحكومة الاتحادية إلا أنه أفصح في ذات الوقت عن نزوح عكسي لقرابة 1400 أسرة من قضاء سنجار صوب مناطق ومدن الإقليم بسبب حزب العمال الكوردستاني.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن الجهة الوحيدة التي عملت على تحرير الايزيديين من قبضة داعش على مستوى العراق والعالم هي حكومة إقليم كوردستان فقط، مبينا أنه لغاية 22 – 2 – 2022 تم تحرير 3552 مختطفا من الايزيديين وذلك بجهود حكومة الاقليم، وان هذه الإحصائية خاصة بحكومة الإقليم.
وعن التعاون بين أربيل وبغداد في ملاحقة المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش، قال المسؤول الحكومي انه “لدينا تنسيق جيد مع الحكومة العراقية وان الإقليم سلم أكثر من 900 معتقل من تنظيم داعش الى الحكومة الاتحادية خلال المدة الماضية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم في المحافظات التي ينحدرون منها”.
وعن الأوضاع في قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد، ذكر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم ان، الاقتتال والصدام الذي شهدتها المناطق المحيطة بالقضاء مؤخرا وخاصة ناحية سنوني أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وادت ايضا إلى نزوح 1347 أُسرة مرة أخرى إلى إقليم كوردستان.
كما نوه زيباري إلى ان مصير هذه المناطق مازال مجهولا، وان قوات (اليبشه)، و(البي كي كي) لم تغادر المنطقة رغم توقف الصدام مع القوات العراقية، وان الحشد الشعبي ما يزال يدعم ماليا تلك القوات غير القانونية.
وأضاف ان البند المتعلق بتعيين 2500 شرطي من اهالي سنجار ضمن الاتفاقية المبرمة حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية لم تُنفذ لعدم وجود تخصيصات مالية بينما نرى الحشد الشعبي يوفر الدعم المالي الكامل لقوات (اليبشه)، و(البي كي كي).
وتابع زيباري ان معالجة الاوضاع في تلك المناطق تتمثل بانسحاب تلك القوات غير الشرعية منها، وان تحل محلها القوات العراقية الرسمية من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة.
وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول من العام 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
وكان تنظيم “داعش” قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.
وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.
وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.
