حرية – (13/12/2020)
أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عدم إرسال الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى إقليم كردستان خارج إطار قانون العجز المالي.
وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي للقناة الرسمية، وتابعته – حرية – (13/12/ 2020)، أن “الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبالغ إلى اقليم كردستان خارج إطار قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه في البرلمان”.
واضاف ان “حكومة الاقليم ملزمة وفق القانون بسداد ايرادات النفط المصدر والبالغ 460 ألف برميل من منافذ اقليم كردستان وكذلك ايرادات المنافذ”، مؤكدا ان مستحقات الاقليم مشروط دفعها بعد التزام اربيل بتسليم الايرادات الى بغداد”.
واضاف ان “فحوى الاجتماعات مع وفد الاقليم هو بحث ايجاد آلية لتسديد الاقليم بدفع ما بذمته من الايرادات المتحققة للعام الحالي للخزينة العامة”.
وعقد وفد الاقليم، في وقت سابق من اليوم، اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم”.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني، سمير هورامي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته – حرية – (13/12/ 20209) أن “وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، عقد اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد قيمة النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي”.
واضاف، ان “الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم أمس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين”، مشيرا الى انه “سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي”.
