حرية – (23/6/2022)
رحّبت “مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي في العراق”، الخميس، بتوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الصحفيين والإعلاميين في البلاد.
ودعت المؤسسة في بيان (23 حزيران 2022)، الرئاسات الثلاث إلى “عقد مؤتمر وطني شامل يهدف لخلق بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور قطاع إعلامي منفتح ومتعدد الآراء، على أن تتوفر الإرادة السياسية الكافية لدعم هذا القطاع وحمايته”.
وكان رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، قال خلال مقابلة أجرتها معه الصحيفة الرسمية، في وقت سابق اليوم، إن “حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام مكفولة بموجب المادة (38) من الدستور وهذه أحد المكاسب التي تحققت بعد تغيير النظام السياسي سنة 2003 ونعتقد أن أساس النظام الديمقراطي في الحكم مبني على هذه الحريات التي نحترمها ونحميها بموجب القانون”.
وأضاف زيدان، “وقد وجهنا المحاكم في أكثر من مناسبة مراعاة التعامل بدقة مع الإعلاميين في حال تقديم الشكاوى بحقهم وأن يكون أي إجراء تحقيقي بمعرفة نقابة الصحفيين وحضور ممثل عنها وتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين وعوضاً عن ذلك يصار إلى مذكرات الاستقدام وفق القانون وأن يكون تقدير ما ينسب إلى الإعلامي مخالفاً للقانون من عدمه بموجب رأي وخبرة الخبراء المختصين في الإعلام واللغة العربية لتحديد فيما إذا كان الفعل المرتكب من الإعلامي يشكل مخالفة للقانون من عدمه”.
