حرية – (22/5/2022)
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، عزم مجلس النواب على تشريع قانون الامن الوطني لتحديد مهامه ومسؤولياته وضمان حقوق افراده، فيما دعا الجهاز لوضع استراتيجية شاملة وحديثة للتعامل مع الملفات الشائكة والحساسة.
وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي زار اليوم مقر جهاز الأمن الوطني، والتقى برئيسه حميد الشطري والكادر المتقدم فيه، لبحث الاحتياجات والتحديات التي تواجه عمل الجهاز، وتكثيف العمليات النوعية التي يقوم بها في تعقب شبكات تجارة المخدرات والابتزاز والجرائم المنظمة”، مبينا أن”الزاملي، عقد اجتماعاً موسعاً مع الشطري وكادر الأمن الوطني”.
ودعا الزاملي بحسب البيان الى “الاستمرار في العمل الميداني للتصدي للملفات الشائكة والخطيرة التي تهدد حياة الناس وأمن المجتمع، ومنها شبكات تهريب وتجارة وتعاطي المخدرات، والابتزاز الالكتروني، والجريمة المنظمة، والتجسس، والاتجار بالبشر وغيرها، والتعاون الفاعل مع السلطة القضائية فيما يتعلق في الاسراع بعمليات اعتقال ومحاسبة المتورطين في الجرائم المشار إليها أنفاً لينالوا جزائهم العادل”.
وطالب “بوضع استراتيجية شاملة ومتطورة ، وخطة اهداف مسبقة للجهاز، والتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لدعمه في مواجهة التحديات الخطيرة وتوفير الاحتياجات اللازمة “، مشيرا الى ان “الجهاز يقع على عاتقه التصدي للملفات الحساسة، ويجب ان يتصف منتسبيه بالكفاءة والشجاعة والإخلاص والمبدئية والسرية” .
وأكد، ان “مجلس النواب داعم بقوة لعمل جهاز الأمن الوطني، وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لتعزيز دوره بما يحفظ أمن ومصالح المجتمع”، لافتا الى “عزم المجلس على تشريع قانون الأمن الوطني لتحديد مسؤولياته ومهامه، وضمان كافة حقوق منتسبيه”.
