حرية
قرر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إلغاء مطالبة المواطنين والجهات المختلفة بتقديم فواتير الهاتف الأرضي عند إنجاز أي معاملة رسمية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الورقية أمام المراجعين.
وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (402) لسنة 2026، جاء القرار بناءً على عرض قدمه وزير الاتصالات خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة في 6 آب 2026، وما ورد في كتاب وزارة الاتصالات المتعلق بإجراءات المطالبة بفواتير الاتصالات.
ونص القرار على عدم مطالبة دوائر الدولة والوزارات وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها بتقديم فواتير جباية الهاتف الأرضي لأغراض ترويج أي معاملة.
ويأتي القرار في إطار توجه حكومي لتقليل الإجراءات الروتينية والوثائق المطلوبة من المواطنين عند مراجعة مؤسسات الدولة، فضلاً عن الحد من المعاملات التي لا ترتبط بصورة مباشرة بموضوع الخدمة أو الإجراء المطلوب إنجازه.
ومن شأن القرار أن ينهي واحدة من المتطلبات التي كانت تفرض على المراجعين في بعض المعاملات، ويخفف عنهم الحاجة إلى مراجعة جهات أخرى للحصول على وثائق أو فواتير لا تتعلق مباشرة بالمعاملة.
ويُنظر إلى القرار كذلك باعتباره خطوة ضمن مسار تبسيط الإجراءات الحكومية والتحول نحو تقليل المستمسكات والاعتماد على البيانات المتاحة لدى مؤسسات الدولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الاحتكاك الإداري أمام المواطنين.
