حرية – (2/11/2022)
أرغمت محكمة يابانية محافظ ياماجوتشي برد 142 ألف دولار، أنفقتها المحافظة لشراء سيارة تويوتا فاخرة، لاستقبال الشخصيات الرفيعة، ومنها السفراء الأجانب والعائلة الإمبراطورية، حيث خلصت المحكمة أن المحافظ الياباني أساء استخدام أموال دافعى الضرائب بشرائه سيارة فاخرة وباهظة الثمن، وكان يجب عليه اختيار سيارة أرخص، بسبب قيود الميزانية، حسبما أكد موقع “اليابان بالعربي”، الذي يصدر من طوكيو ومتهتم بالشأن الياباني.
محكمة ترغم محافظ برد 142 ألف دولار
وكتب موقع “اليابان بالعربي” تغريدة على تويتر “أمرت محكمة يابانية محافظ ياماغوتشي بسداد حوالي 142 ألف دولار أنفقتها المحافظة لشراء سيارة تويوتا سنشري الفاخرة من أجل استقبال الشخصيات الرفيعة مثل السفراء الأجانب أو العائلة الإمبراطورية وقالت المحكمة إن المحافظة كان بإمكانها اختيار سيارة أرخص بالنظر إلى قيود الميزانية.”
وعن قرار المحكمة اليابانية قال الموقع: “وخلصت المحكمة إلى أن المحافظة أساءت استخدام أموال دافعي الضرائب عندما اشترت سيارة تويوتا الفاخرة. كما وجدت أن محافظ ياماغوتشي فشل في أداء واجب التوجيه والإشراف على مسؤولي المحافظة، الأمر الذي كان يمكن أن يمنعهم من اتخاذ قرار غير قانوني.”
إعادة مبلغ السيارة
وأضاف “كما شددت على أن وكالة القصر الإمبراطوري لم تقدم مطلقًا طلبات إلى أي حكومة محافظة في البلاد للحصول على طراز سيارة محدد لمثل هذه الأغراض.
قال القاضي نوريوكي الذي ترأس الجلسة إنه يجب إعادة كامل المبلغ المدفوع مقابل الشراء إلى حكومة المحافظة.
يذكر أن اليابان تُعد من أقل البلدان فسادًا في العالم، بحسب مؤشر الشفافية العالمي، وهناك ممارسة تقليدية يابانية تُعرف باسم (أماكوداري) لتعيين المسؤولين الحكوميين المتقاعدين إلى المناصب العليا في الشركات اليابانية، وهذه الطريقة في التوظيف شائعة بشكل خاص في الصناعات المالية والبناء والنقل والصناعات الدوائية.
تقرير الشفافية في اليابان
وأثبت نظام اليابان الصارم، والقائم على المحاسبة والشفافية أن الضالعين في الفساد لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب. وذلك يرجع للتغييرات التي طرأت على الساحة اليابانية، والوجوه التي تقلدت مناصبها الرفيعة في العقود الحديثة.
وجاءت اليابان في المرتبة 18 بين البلدان الأقل فسادًا، بحسب مسح أجرته المؤسسات العالمية المعنية بالشفافية والحكم الرشيد، والذي شمل 180 دولة عام 2008، بعد أن كان موقعها في المرتبة الـ 25 في عام 1999.
ويذكر أنه في عام 1974 أجبر أحد أفضل رؤساء الحكومات اليابانية وأكثرهم نفوذًا وتاريخًا، كاكوي تاناكا، على الاستقالة بأمر قضائي، قبل أن يحاكم في عام 1976 ويفـُرض عليه عدم الاشتغال بالسياسة، بسبب تلقيه رشوة بقيمة 1.8 مليون دولار من شركة “لوكهيد” الأميركية العاملة في صناعة الطائرات المدنية والعسكرية، لتمرير صفقة شراء طائرات “ترايستار” لصالح الخطوط الجوية اليابانية. وكان هذا العقاب كافيًا لإسدال الستار عليه نهائيًا، ودفعه نحو الانزواء والإدمان والإحباط، بعد أن كان يلقب بصانع النجوم، جتي توفي في عام 1993.
وفي عام 1989 أجبر رئيس حكومة ياباني آخر، نوبورو تاكيشيتا، على التنحي بتهمة المحسوبية والتلاعب في قيمة أسهم “شركة كوسموس العقارية” لصالح رجال أعمال مقربين منه. وبسبب التهمة نفسها اضطر زعيم الحزب الحاكم، شين كاتيمارو، على الاستقالة من منصبه، فيما فضل أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء أن ينتحر، ليغسل العار الذي لحق باسمه.
