مضيق هرمز نقطة ضعف إيران أكثر من كونه سلاحا بيدها

مياد مالكي

خلال الإثنين الماضي وبعد ستة أسابيع من حربها ضد إيران، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على مضيق هرمز. وكانت الحرب، وفق الحكمة التقليدية، قد جعلت طهران تدرك أن سيطرتها على المضيق لها تأثير كبير. فقد تبين وفق سير الأحداث أن المضيق يشكل سلاحاً نووياً حقيقياً بيد إيران وقوة ردع فعالة تملكها. ولأنه بوسع طهران استخدام هذا المعبر الضيق لتهديد حركة النقل البحري الدولية، تمكنت من مقاومة ضغوط أقوى قوة عسكرية جوية في العالم ورفض شروط واشنطن للسلام، وتمكنت، في نهاية المطاف، من اكتساب نفوذ وموقف قوي أمام عدوها اللدود. وقد روج القادة الإيرانيون مراراً وتكراراً لهذا النفوذ، ورأت تحليلات واردة في “رويترز” ومجلة “تايم” وغيرهما من المنصات الإعلامية أن المضيق يعد أداة هائلة بيد طهران، وسلاحاً فعالاً ضمن ترسانتها.

إلا أن هذه السردية غير صحيحة. فإيران، أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض، لا يمكنها تحمل حال إغلاق مستمرة للمضيق. إذ قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي كان معدل 20 في المئة من حركة الشحن البحري الدولية ربما عبر من مضيق هرمز، لكن أكثر من 90 في المئة من حركة التجارة البحرية الإيرانية يسلك هذا العنق الضيق الذي لا يزيد عرضه على 34 كلم. وإيران، حتى قبل الحصار البحري الأميركي، كانت تخوض كفاحاً كبيراً وتبذل قصارى جهدها لنقل شحنات بالغة الأهمية بالنسبة إلى اقتصادها عبر الممر المذكور. لذا فإن الحصار اليوم يمكنه إعاقة الصادرات الإيرانية بمختلف أنواعها – أهمها النفط، لكن البتروكيماويات ليست قليلة الأهمية – فضلاً عن إعاقته كثيراً من واردات الحبوب التي تحتاج إليها البلاد.

ففي ظل أسابيع من الحصار قد ينفد الغذاء من إيران كما قد تنفد الأمكنة المخصصة لتخزين النفط الذي لم يشحن بعد إلى الخارج، مما يتطلب من السلطات تخفيف عمليات الإنتاج في آبار رئيسة أو وقفها كلياً – مما قد يلحق ضرراً دائماً بتلك البنى التحتية. من خلال إغلاقها المضيق لم تتمكن إيران من بلورة مصادر تأثير جديدة ذات معنى على المدى الطويل. بل إنها، بدل ذلك، أوحت بطريقة تتمكن بها القوى العسكرية المنافسة من تدمير الاقتصاد الإيراني، معه التمتع بتأثير حقيقي على الجمهورية الإسلامية.

ضبط النفس
إن تصوير مضيق هرمز على أنه الورقة الرابحة في يد إيران – أي الممر الحيوي الذي يمكن لطهران من خلاله تهديد الاقتصاد الدولي – فتح المجال إلى ما هو عكس ذلك. وكان قيام النظام الإيراني بإغلاق المضيق خلال مارس (آذار) الماضي أدى فعلاً إلى إلحاق أذى كبير بشريان الحياة الاقتصادية من الجهتين. فخلال عام 2024، بحسب بيانات البنك المركزي الإيراني وتقديرات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، مثلت مشتقات النفط ما بين 65 و75 في المئة من إجمال عائدات التصدير الإيرانية. وجميع هذه الصادرات تقريباً (أي قرابة 92 إلى 96 في المئة) ينبغي أن تمر عبر مضيق هرمز، و يجري تحميلها بالكامل تقريباً من منصة واحدة في جزيرة خرج.

وعلى عكس السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين تتمتعان بقدرة كبيرة على تجاوز الحصار من خلال خطوط الأنابيب، ليس لدى إيران ممر تصدير بديل ذو أهمية. وكانت إيران عام 2021، دشنت رسمياً خط أنابيب “غوره – جاسك”، الذي يصل بين محطة ضخ داخلية أساس ومنصة تحميل على خليج عمان بقدرة اسمية تبلغ 300 ألف برميل يومياً. لكن هذا الخط من الناحية العملية كان مقيداً على نحو كبير بسبب عدم اكتمال بنيته التحتية. وهو في صيف 2024، قام بتحميل أقل من 70 ألف برميل يومياً، ومع بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أصيبت المنصة بحال خمول على مدى 17 شهراً تقريباً. ولم يجر تركيب إلا واحدة من ثلاث عوامات إرساء بحرية خطط لها، كما لم يكتمل سوى أقل من نصف صهاريج التخزين الـ20 المخطط لها أيضاً. ويصعب على إيران في السياق أن تجد مساراً آخر ينجيها من إغلاق هرمز.

وعلى النحو ذاته تواجه الواردات الإيرانية خطراً مماثلاً. فإيران تعد أكبر مستورد للحبوب ولكميات ضخمة من بذور الزيوت في الشرق الأوسط، إذ إن قرابة 14 مليوناً من أصل 30 مليون طن من الحبوب الموردة في أسواق الخليج سنوياً، تنتهي في إيران – وجميعها تشحن بحراً وتمر بمجملها عبر مضيق هرمز. وعندما يغلق المضيق تتوقف تقريباً جميع عمليات إنزال الحبوب في ميناء إيران الرئيس، بندر الإمام الخميني. لذا سارعت إيران إلى تغيير مسار هذه العمليات وتحويلها إلى ميناء تشابهار على خليج عمان، غير أن الميناء المذكور يمكنه التعامل مع أقل من خمس إنتاجية بندر الإمام الخميني. كذلك واجهت سلاسل توريد وإمداد المواد الدوائية والطبية في الإطار عينه، اضطرابات مماثلة.

جميع صادرات إيران النفطية تقريباً يجب أن تمر عبر مضيق هرمز

في أواخر مارس الماضي زعمت وكالة “بلومبيرغ” ومنصات إعلامية أخرى أن إيران راحت تكتسب إيرادات يومية إضافية تفوق الـ100 مليون دولار، بعدما أدى إغلاقها للمضيق إلى تعطيل حركة المصدرين. إلا أن هذا الزعم اعتمد كلياً تقريباً على حيلة حسابية متمثلة بالتركيز على بيانات تحميل الناقلات بدلاً من المبيعات المؤكدة والعائدات الفعلية. والرقم الذي أوردته تلك المنصات الإعلامية واستُشهد به على نطاق واسع، والبالغ قرابة 139 مليون دولار يومياً، جرى استخلاصه من “بيانات الرفع” في منصتين – أي مقدار النفط الخام الذي يُضخ في السفن، وليس الخام الذي يُسلم لمشتريه ويدفع ثمنه، أو العائدات المتوافرة لطهران – هما جزيرة خرج وجاسك. التحميل، والتسليم، والدفع، أحداث منفصلة ضمن سلسلة إيران للالتفاف على العقوبات، والخلط بينها ينتج رقماً يمثل سقفاً لا حداً أدنى.

واستخدمت إيران هذا الأسلوب من قبل: ففي عامي 2019 و2020، وأمام عجزها عن العثور على مشترين لكميات كبيرة من نفطها، قامت الجمهورية الإسلامية بتحويل أسطولها إلى خزانات نفط عائمة بغية تجنب تقليص الإنتاج. وهي عادت واتبعت مقاربة مماثلة في مارس الماضي، وكانت مدفوعة أيضاً بالهشاشة الواقعية لجزيرة خرج، إذ إن نقل الخام إلى عرض البحر يوفر حماية ضد أخطار ضربات إضافية، وذلك مع الحفاظ صورياً على مظاهر الإنتاج المستدام. وفي هذا السياق سجلت كميات النفط الخام الإيراني المخزنة على سطح المياه (على السفن) في مطلع مارس الماضي، أعلى مستويات لها على الإطلاق، إذ تراوحت ما بين 190 مليوناً و200 مليون برميل، وذلك تحديداً بسبب زيادة عمليات التحميل، فيما انخفضت في المقابل عمليات التفريغ بمنصات الاستقبال الصينية.

قبل الحرب الأخيرة، كانت إيران تبيع نفطها الخام بسعر أقل بنحو 10 دولارات للبرميل عن السعر العالمي، وهو ما يمثل كلفة التهرب من العقوبات. وقد تقلص موقتاً فارق السعر هذا، لكنها راحت في الواقع تحصل على حصة صغيرة نسبياً من مبيعاتها. ويحصل الوسطاء والسماسرة وشركات الواجهة على عمولات إضافية في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد الإيرانية الملتفة على العقوبات، مما يسهم في تآكل الهامش على كل برميل نفط مباع. ويتراكم ما يبقى من الأرباح بالدرجة الأولى في الحسابات الموجودة في الصين والمقومة باليوان الصيني، إذ تمنع العقوبات الجمهورية الإسلامية من تحويل العملة أو إعادتها إلى إيران.

قبل الحصار الأميركي على هرمز، حاولت إيران تمرير وارداتها وصادراتها عبر المضيق، إلا أن قدراتها على القيام بذلك كانت محدودة. ويندرج بين الصعوبات المختلفة في هذا الإطار – كواقع أن الألغام البحرية، مثلاً، لا تميز بين السفن التي ترفع العلم الإيراني وتلك التي ترفع أعلاماً أجنبية – اعتماد طهران على آليات معقدة للتهرب من العقوبات، مما يعني أن السفن التي تحمل النفط الإيراني لا ترفع العلم الإيراني، وهذا يجعل إغلاق المضيق بطريقة انتقائية أمراً شديد الصعوبة. فالنفط الإيراني يجري نقله بين السفن على نحو متكرر مرة تلو الأخرى، حتى إن قباطنة الناقلات والسلطات المعنية في إيران لا يعرفون أحياناً أي سفن تحمل مشتقات النفط الإيرانية.

من سيئ إلى أسوأ
إن الحصار التام على مضيق هرمز سيكون أكثر فداحة بكثير من عملية إغلاق المضيق على يد إيران. فالأمر سيؤدي إلى تعطيل كلي لعمليات توزيع الـ1.5 مليون برميل نفط يومياً، والتي كانت إيران في السابق تحملها على متن ناقلات النفط، مما يكلف البلاد فقدان قرابة 276 مليون دولار من عائدات التصدير و159 مليون دولار من الواردات، يومياً. وهذا الحصار أيضاً يخنق المدخلات والإسهامات الصناعية وقطاعي الآلات والسلع الاستهلاكية في إيران.

كذلك يمكن لهذا الحصار أن يلحق أضراراً دائمة بالبنى التحتية النفطية الإيرانية. فالجمهورية الإسلامية لديها ما قيمته بين 50 و55 مليون برميل من إجمال النفط المخزن على البر، وهي القدرة التي كانت سلفاً قبل الحصار تبلغ 60 في المئة من معدل الامتلاء الأقصى. وإن حقق الحصار نجاحاً – وعجز أسطول الظل الذي تعتمد عليه إيران عن الوصول إلى المنصات، مما يوقف تحميل ملايين البراميل على ناقلات النفط يومياً – فإن هذا المخزون سيبلغ حده الأقصى في غضون أسابيع. وبعد تلك المرحلة سيكون على إيران أن تبطئ عمليات الإنتاج في آبارها. وفي الآبار الناضجة، يؤدي خفض الإنتاج أو إيقافه إلى الإضرار بالبنية التحتية والتركيب الكيماوي للخزان، مما يقيد إنتاجيته المستقبلية بصورة دائمة. ويمكن لإعادة تشغيل الآبار المتوقفة عن العمل أن يتسبب باندفاع المياه في القاع، العملية المعروفة باسم “التدفق المخروطي للمياه” التي تؤدي إلى أضرار خاصة بها. وأيضاً يمكن لعمليات الإغلاق القسري للآبار أن تؤدي إلى الإطاحة الدائمة بما يصل إلى 500 ألف برميل من الطاقة الإنتاجية يومياً، أو ما يعادل مليارات الدولارات من الإيرادات في كل عام.

ولا تستطيع إيران، في الوقت نفسه، تلبية حاجاتها من الوقود، إذ على رغم احتياطاتها النفطية الهائلة تبقى بنيتها التحتية المتقادمة والمخصصة للتكرير غير قادرة على إنتاج سوى قرابة 26 مليون غالون من البنزين يومياً، فيما الاستهلاك اليومي المحلي يتجاوز الـ30 مليون غالون – وذاك عجز مستمر تغطيه طهران عبر استيراد ما قيمته مليارا دولار من البنزين سنوياً، العملية التي تتم إلى حد كبير من خلال ترتيبات مقايضة بحرية. وقد كاد الإغلاق الانتقائي لمضيق هرمز أن يقطع هذه التجارة بالفعل، إذ سمح بتدفق محدود لبعض الواردات، وأسهم التقنين في إطالة عمر الاحتياطات المحلية، غير أن أسعار الوقود قفزت بالفعل بنحو 40 في المئة منذ اندلاع النزاع الأخير. وسيقضي الحصار البحري الأميركي على هذا التدفق المحدود تماماً.

وفوق ذلك، تفتقر إيران إلى احتياطات استراتيجية من الوقود. فإيران، بحسب تقديرات عائدة إلى مرحلة ما قبل الحصار، لديها قرابة 400 مليون غالون من البنزين و340 مليون غالون من الديزل (المازوت) وهو ما يوازي قرابة 12 يوماً من الاستهلاك المحلي، ومعدل أدنى بكثير من معدل وكالة الطاقة الدولية، البالغ 90 يوماً. وقامت طهران بعدما ضربت الغارات الإسرائيلية والأميركية منشآت تخزين النفط، بخفض الحد الأقصى لبطاقات حصص الوقود الصادرة من الحكومة (التي تحدد الكمية القصوى من البنزين المدعوم التي يمكن للمواطنين شراؤها في كل مرة يقصدون بها محطة وقود) من 26.5 ليتراً إلى 20 ليتراً. ويظهر ذاك أن النظام الذي يدعي التحكم بأهم نقطة اختناق للطاقة في العالم عاجز عن إبقاء محطات الوقود في بلده مزودة بالإمدادات لمدة أسبوعين.

هدف خاص؟
تزعم طهران أنها أظهرت للعالم امتلاكها نفوذاً هائلاً على اقتصادات أخرى. غير أن هذه السردية تخلط بين الاستعراض التكتيكي والقدرة على الصمود الاستراتيجي. فالنفط الخام الذي يجري ضخه وتحميله على ناقلات النفط لا يعد نفطاً خاماً بِيع، إذ إن النفط المصدر اسمياً ونظرياً لا يشكل إيرادات محصلة. والممر الحيوي الذي تهدد إيران بإغلاقه هو قبل كل شيء الشريان الذي تتنفس عبره.

قد يعتقد بعضهم أن إدارة ترمب ستتراجع أولاً، فتتخلى عن الحصار استجابة لارتفاع أسعار الوقود قبل أن توافق طهران على شروطها. لكن النظام كان هشاً أصلاً، وكان المجتمع الإيراني قد بلغ بالفعل الحد الأقصى للألم الاقتصادي الذي يمكن احتماله. وقبيل اندلاع الحرب بقليل، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، شهدت إيران موجة احتجاجات بلغت من التهديد لبقاء النظام حداً دفعه إلى قتل عشرات الآلاف من مواطنيه لإعادة قدر من الهدوء النسبي.

وكانت قيمة الريال الإيراني انخفضت فعلاً في السوق المفتوحة من 817 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي في مطلع عام 2025 إلى أكثر من 1.5 مليون ريال مقابل الدولار اليوم. وبدأت المصارف الإيرانية في تقنين عمليات السحب التي يقوم بها المواطنون وحددتها بين 18 و30 دولاراً في اليوم. وأصدر النظام الإيراني في مارس الماضي أكبر ورقة نقد في تاريخه، وهي من فئة 10 ملايين ريال، تعادل نحو سبعة دولارات. ويدرك النظام عدم قدرته على تحمل مزيد من الانهيار الدراماتيكي للريال، والفقدان التام للوقود، ونقص المواد الغذائية على نطاق واسع. وذاك ربما يمثل جزءاً من الأسباب التي دعت إيران للموافقة على المستوى الأعلى من التواصل مع المسؤولين الأميركيين منذ الثورة الإسلامية، بعد أسابيع قليلة من مقتل المرشد الأعلى للبلاد بالغارات الأميركية والإسرائيلية. ويشكل النفط والغاز قرابة 25 في المئة من الناتج الإجمالي لإيران و80 في المئة من عائدات صادراتها، ولا يمكن لمسارات بديلة، خارج مضيق هرمز أن تعوض الخسائر إلا بقدر ضئيل. فالحصار اليوم يجعل استمرار المقاومة مستحيلاً من الناحية الاقتصادية. ويرجح أن يثبت مضيق هرمز أنه بالنسبة إلى إيران كعب أخيل وسبب الفشل، وليس سلاحها السري.