حرية – (8/8/2022)
كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الإثنين، أعداد الشكاوىوطلبات الادعــاء بـ”الإخفاء القسري”، فيما أشارت إلى عدم وجود قانون وطني يجرمها حتى الآن.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسانأنس العزاوي في تصريح للصحيفة الرسمية، (8 آب 2022)، إن “العراق كانقد صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاصمن الإخفاء القسري لعام 2006 من قبل رئاسة الجمهورية، بيد أنه لم يصدر قانونا وطنيا يجرمهذا الفعل، كاشفا عن تسجيل المفوضية لـ 11 ألفشكوى وطلب ادعاء بالإخفاء القسري خلال النصفالأول من العام الحالي”.
وأضـاف أنه “وبرغم التوصيات الدولية بضرورةالإسراع بتشريع القانون إلا أنه ما زال رهن مجلسالوزراء”، مشيرا إلى أنه “تم إرساله إلى مجلس شورىالدولة منذ أكثر من سبعة أعــوام، عـاداً الإخفاءالقسري من الجرائم الدولية ضد الإنسانية التي لاتسقط بالتقادم”.
وذكر العزاوي أن “مجلس القضاء الأعلى شكل معرئاسة الجمهورية، لجنة قانونية مختصة لتعديلقانون العقوبات العراقي رقـم 111 لسنة 1969المعدل وإدخـال بعض النصوص للجرائم الدوليةالتي صادق عليها العراق ضمن اتفاقيات، بضمنهاجريمة الإخفاء القسري ومناهضة التعذيب، عملابنص المـادة 19 ثانيا من الدستور (لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص)”.
وبين أن “اللجنة الدولية شددتعلى ضرورة أن يتبنى العراق مشروعا وطنيا لمكافحةجريمة الإخفاء القسري”، مشيرا إلـى أن “أهميةالقانون تكمن بمنع الإفلات من العقاب لمرتكبيها،وضمان تعويض ضحاياه، مؤكدا “عدم حصولهمعلى أي تعويضات أو شمولهم بجميع القوانينالخاصة بالتعويضات الصادرة ومنها قانون مؤسسةالشهداء لسنة 2016”.
