إيفان تيموفيف
خلقت الحملة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران أزمة حادة في منطقة الخليج العربي. وقد ألحق الصراع أضرارا اقتصادية جسيمة بالفعل؛ نتيجة إغلاق مضيق هرمز، والهجمات على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن تدهور عمليات المراكز المالية واللوجيستية الرئيسية.
ويبدو أن تحقيق نصر حاسم بسرعة على غرار حرب “بليتز كريغ”، بات أمرا بعيد المنال. ويرجح أن الصراع الطويل هو السيناريو الوارد. ورغم الخسائر العسكرية والاقتصادية الفادحة، تواصل إيران أعمالها المضادة.
هل تستفيد روسيا من الأزمة الراهنة؟ ثمة حجج قوية تدعم الرد بالإيجاب.
مع ذلك، قد تتحول هذه المكاسب على المدى البعيد إلى تحديات، على غرار تلك التي تواجهها جهات فاعلة أخرى.
غير أن هناك عدة أسباب تدعو للاعتقاد بأن أزمة الخليج جلبت مكاسب لروسيا، على الأقل في المدى القصير.
ومن أبرز هذه الأسباب القفزة الكبيرة في أسعار النفط. إذ ترتبط مؤشرات الميزانية العامة والسوق الروسية ارتباطا وثيقا بأوضاع أسعار سلع الطاقة العالمية.
وكان انخفاض الأسعار قبل الأزمة يمثل مشكلة لموسكو. ولم يكن الأمر كارثيا على الاقتصاد إذا نظر إليه كعامل منفرد. ومع ذلك، فقد عرقلت العقوبات، إلى حد ما، الإمدادات الروسية.
واضطرت موسكو إلى تقديم خصومات وإيجاد طرق أكثر تطورا، وربما أكثر تكلفة، لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وخففت حرب الخليج بعض الشيء من الضغط على روسيا. ويعزى ارتفاع الطلب إلى عجز السوق والغموض العام.
لكن هذه التداعيات على أسواق الطاقة دفعت الولايات المتحدة إلى منح استثناءات مؤقتة من العقوبات النفطية المفروضة على روسيا، مما قلل من خطر فرض عقوبات ثانوية على المشترين في دول ثالثة، بما فيها الهند والصين.
تحاول أوكرانيا الإضرار بإمدادات النفط والغاز الروسية من خلال مهاجمة ناقلات النفط والموانئ الروسية، لكن هذا الاستهداف لن يحدث تغييرا جذريا. وفي نهاية المطاف، تؤجج هذه الهجمات حالة عدم اليقين العامة وترفع الأسعار.
ومن النتائج الإيجابية الأخرى لروسيا تركيز الولايات المتحدة على شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدلا من الشؤون الأوروبية.
فقد أولت إدارة جو بايدن اهتماما كبيرا للأزمة الأوكرانية وقادت التحالف لاحتواء روسيا. لكن دونالد ترمب غيّر المسار، وبدأ مفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا.
وحتى الآن، لم تفضِ هذه المحادثات إلى سلام يذكر. ومع ذلك، يبدو أن أوكرانيا فقدت مكانتها كأولوية قصوى لدى واشنطن. وتسرّع الحرب ضد إيران هذا التوجه.
الولايات المتحدة قوية بما يكفي للتأثير على عدة جبهات. ومع ذلك، فإن الجهود الأمريكية تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يستنزف الكثير من الموارد، ويتطلب جهودا كبيرة. ويقلل الخطاب الإعلامي الغربي والعالمي الآن من التركيز على أوروبا. وقد تواجه أوكرانيا انخفاضا في إمدادات المعدات العسكرية من واشنطن؛ بسبب إعادة تزويد الحلفاء في الخليج.
في الوقت نفسه، تمثل أزمة الخليج تحديا لموسكو. فإذا تحولت الحرب إلى صراع طويل الأمد، فقد يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك السلع الأساسية. وقد يتحول ارتفاع أسعار النفط إلى ركود وتصحيح إضافي.
وفي المقابل، إذا انتهت الحرب قريبا، فستتعرض الأسعار أيضا لضغوط نتيجة لعودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي. على أي حال، يتعين على روسيا اعتبار المكاسب الحالية مؤقتة والاستعداد لانعكاس اتجاهات السوق.
وعلى الرغم من تركيز الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تنتهِ بعد. صحيح أن المواقف الروسية أصبحت أقوى، لكنها قد لا تكون كافية لحل الأزمة على حدودها الغربية.
ثمة تحدٍ آخر يواجه روسيا يتعلق بمستقبل إيران. لا يوجد تحالف عسكري بين البلدين، إلا أنهما وقعا معاهدة شراكة ثنائية جديدة العام الماضي.
فإذا انهارت إيران، ستفقد موسكو شريكا موثوقا في منطقة بحر قزوين والخليج. وقد يشكل ذلك تهديدا لممر النقل اللوجيستي بين الشمال والجنوب، حيث لطهران مصالح فيه. كما أن عدم الاستقرار السياسي في إيران قد يؤثر سلبا على منطقة القوقاز، وهي منطقة هشة أيضا.
إلى جانب ذلك، تربط روسيا علاقات راسخة وبناءة مع اقتصادات خليجية كبرى كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وغيرها. ويبدو أن من مصلحة موسكو عدم تدهور هذه العلاقات بسبب الأزمة المحيطة بإيران.
قد يكون هناك عدة سيناريوهات لأزمة الخليج. أحدها هو إنهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار. وهذا من شأنه أن يعيد تنشيط قطاع النقل في الخليج، ويحقق استقرار الأسواق، ويتيح الفرصة للجهات الفاعلة الإقليمية لإصلاح البنية التحتية والأضرار الصناعية.
تكمن المشكلة في أن وقف إطلاق النار قد لا يكون مستقرا، وقد تلوح في الأفق حرب جديدة.
