حرية – (23/2/2023)
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إن النشطاء البيئيين في العراق يخضعون لتهديدات، ومضايقات، واحتجاز تعسفي على يد عناصر تابعين للحكومة والجماعات المسلحة.
وفي 16 فبراير/شباط 2023، أُطلق سراح الناشط البيئي العراقي البارز جاسم الأسدي بعد اختطافه في 1 فبراير/شباط من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية واحتجازه لأكثر من أسبوعين.
وقال الأسدي في مقابلة تلفزيونية إنه تعرض لـ “أشد أنواع العذاب” باستخدام “الكهرباء والعصي” أثناء أسره، وكان يُنقل من مكان إلى آخر.
وقالت “رايتس ووتش” في تقرير لها نشرته اليوم، إنها تأكدت من عائلة الأسدي أن الصوت في المقابلة هو صوته، ويبدو أن إطلاق سراحه جاء بعد تدخل الحكومة العراقية.واختطاف الأسدي هو الحلقة الأحدث في سلسلة من أعمال الانتقام ضد النشطاء البيئيين التي تستهدف على ما يبدو إيقاف أنشطتهم.
قال المنظمة عن، آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” قوله: “بدل أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات ملموسة لحل القضايا البيئية الجوهرية في العراق، فهي تهاجم من يتحدث عن هذه القضايا. لن يؤدي إقصاء الحركة البيئية في البلاد إلا إلى تدهور قدرة العراق على معالجة أزماته البيئية، التي تؤثر على مجموعة من الحقوق الحيوية”.
واحتجزت الأجهزة الحكومية نشطاء آخرين ولاحقتهم جراء حديثهم عن مشاكل بيئية. قال سلمان خير الله، وهو ناشط بيئي آخر ومؤسس مشارك لجمعية “حُماة دجلة”، إنه يعتقد أن الجماعات المسلحة والمسؤولين العراقيين يستهدفون الأعضاء الرئيسيين في الحركة البيئية لإسكاتهم وتوجيه رسالة تهديد إلى الآخرين.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصدرت المنظمة تقريرا يوثق كيف تقاعست السلطات العراقية عن مساءلة عناصر وضباط الأمن التابعين للدولة والجماعات المسلحة المدعومة من الدولة المسؤولين عن قتل، وتشويه، وإخفاء مئات المتظاهرين والناشطين منذ العام 2019.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن ينبغي للسلطات العراقية فورا محاسبة المسؤولين عن العقوبات خارج نطاق القضاء، مثل الاختطاف، والتوقف عن توظيف النظام القضائي لمضايقة النشطاء البيئيين والانتقام منهم، وإسقاط جميع القضايا القانونية ضدهم التي تنطوي على انتهاكات.
