حرية
كشفت قيادة شرطة بغداد الكرخ ملابسات حريق اندلع داخل إحدى قاعات الأعراس في منطقة البياع، بعد أن قادت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والتحقيقات الأمنية إلى أحد العاملين في حراسة القاعة، الذي أُلقي القبض عليه واعترف، وفق الشرطة، بإشعال الحريق عمداً.
وذكرت القيادة في بيان أن مفارز قسم شرطة البياع تحركت فور ورود بلاغ عن الحادث، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران وإخمادها، ليباشر بعدها المحققون إجراءاتهم من خلال الاستماع إلى أقوال صاحب القاعة وتثبيت تفاصيل الحادث.
وبعد تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل حركة الموجودين في موقع الحريق، اشتبهت القوات الأمنية بأحد أفراد الحراسة، قبل أن يجري إلقاء القبض عليه وإخضاعه للتحقيق.
وبحسب البيان، أقر المتهم خلال التحقيق بإقدامه على إشعال النار داخل القاعة والتسبب باندلاع الحريق، لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية ويحال إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
كاميرات المراقبة تحسم مسار القضية
وتبرز هذه الحادثة الدور المتزايد للأدلة الفنية في كشف الجرائم، إذ لم يقتصر التحقيق على المعاينة الميدانية، بل امتد إلى تحليل تسجيلات المراقبة وتتبع حركة الأشخاص داخل موقع الحادث، وهو ما ساعد في تضييق دائرة الاشتباه والوصول إلى المتهم.
كما تكشف الواقعة أهمية التدقيق في جميع الاحتمالات عند التحقيق في حرائق المنشآت، وعدم افتراض أن الحادث ناتج عن خلل عرضي أو تقني قبل استكمال الفحوص والتحريات الأمنية.
واللافت في القضية أن الاشتباه انصب على شخص يعمل في حراسة الموقع، أي أنه كان ضمن الأشخاص المفترض أن تكون مهمتهم حماية القاعة ومراقبتها، قبل أن تقود التحقيقات، وفق الرواية الأمنية، إلى اتهامه بالتسبب بالحريق.
التحقيق ينتقل من الحريق إلى الدافع
وبعد تحديد المتسبب المفترض، يبقى الجانب الأهم في التحقيق متمثلاً بكشف الدافع وراء إضرام النار، وكيفية تنفيذ الحادث، وحجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه، وهي تفاصيل من شأنها أن تحدد طبيعة المسؤولية الجنائية للمتهم.
وأكدت قيادة شرطة بغداد الكرخ استمرارها في متابعة الحوادث بالاعتماد على التحريات والأدلة الفنية وكاميرات المراقبة، بهدف الوصول إلى المتسببين بالجرائم وإحالتهم إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية.
وتبقى الاتهامات والاعترافات المنسوبة إلى المتهم ضمن إطار التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية وصدور القرار النهائي من الجهات المختصة.
