حرية – (8/11/2022)
اكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الثلاثاء، ان الوزارة تتبنى بقوة سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه الشريك التنموي الرئيس في البلاد، لان تطوير القطاع الخاص يخلق استقرارا اقتصاديا يدعم ويحقق الاستقرار الامني.
واضاف السيد الوزير خلال ترؤسه الجلسة الـ(١٠٠) للجنة تصنيف المقاولين، الذي عُقد في مقر وزارة التخطيط، ان توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، اكدت على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، لاسيما قطاع المقاولات، الذي يمثل احدى اهم الركائز التنموية، لانه يضطلع بتنفيذ المشاريع بجميع مستوياتها، وان يكون تعامل الحكومة مع القطاع الخاص تعاملا شفافا وايجابيا، واعطائه المساحة التنموية التي تتناسب مع قدراته وما يتوافر عليه من امكانات اقتصادية، مبينا ان العمل يجري حاليا على اتمتة جميع الفعاليات والاعمال الخاصة بتصنيف المقاولين، لتقليل الاحتكاك مع الموظفين، والاسراع في انجاز الاجراءات المتعلقة باصدار هويات التصنيف، ومعالجة اشكالات الادراج في القائمة السوداء، لافتا الى ان النظام الالكتروني الخاص بتصنيف المقاولين الذي انجزته وزارة التخطيط يعد عملا رائدا اسهم في معالجة الكثير من الاشكالات، ولكنه مازال بحاجة الى المزيد من التطوير، وهذا الذي تعمل عليه الوزارة حاليا، في اطار استكمال متطلبات الحكومة الالكترونية.
وشدد السيد وزير التخطيط، على اهمية عمل لجنة تصنيف المقاولين التي تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، داعيا اعضائها الى المواضبة على الاجتماعات بنحو دوري، لان عملها يرتبط بعملية التصنيف والادراج، وبالتالي فان اي عملية تأخير في انجاز الاجراءات الخاصة بالمقاولين وشركات المقاولات من شأنه ان يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع، وعدم تلبية الخدمات المقدمة للمواطنين، مختتما حديثه بالقول، ان وجود قطاع خاص فاعل، يمثل اولوية اولى ضمن سلّم اولويات الحكومة الحالية، وستكون هناك الكثير من السياسات والاجراءات العملية التي تدعم وتطوّر هذا القطاع.
