حرية – (8/11/2022)
أشعل التصويت عبر البريد معركة قضائية في الانتخابات النصفية بولاية بنسلفانيا الأميركية التي يرتقب أن يحسم فيها سباق بين المرشحين الجمهوري محمد أوز والديمقراطي جون فيترمان، مصير الأغلبية بمجلس الشيوخ.
وانتصرت المحكمة العليا بولاية بنسلفانيا لدعوى قضائية قدمتها مجموعات حقوقية تابعة للحزب الجمهوري في الولاية بشأن أوراق التصويت الغيابي غير المؤرخة، وأصدرت قراراً مطلع نوفمبر الجاري يقضي بعدم قبول أي أصوات عبر البريد لا تتضمن تاريخ إرسالها أو تواريخ خاطئة.
والأحد الماضي، أصدرت المحكمة قراراً ثانياً توضح فيه أن الأظرف التي تضم أوراق التصويت الغيابية عبر البريد يجب أن تكون مؤرخة يدوياً بخط الناخبين بين 30 أغسطس (موعد فتح التصويت الغيابي) و8 نوفمبر (آخر أجل للتصويت).
وانضم المرشح الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ فيترمان إلى المعركة القضائية، إذ قدم فريقه الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية بمدينة بتسبورغ، وطلب صدور قرار قاضي فيدرالي يقضي باحتساب أوراق التصويت عبر البريد سواء كانت الأظرف مؤرخة أم لا ومهما كان التاريخ المكتوب عليها.
واعتبرت الدعوى القضائية أن “وضع تاريخ محدد يفرض عقبات غير ضرورية على سكان بنسلفانيا المؤهلين لممارسة حقوقهم الأساسية (في التصويت)، ما يؤدي إلى رفض الأصوات الصحيحة بشكل تعسفي”.
ويأتي ذلك قبل ساعات من بدء فرز الأصوات عقب إغلاق مراكز الاقتراع الحضوري مساء الثلاثاء، فيما رجح مسؤولون من الحزبين في بنسلفانيا لـ”الشرق”، أن تشعل نتائج الانتخابات بالولاية معركة قضائية شرسة مهما كان المرشح الفائز به
