حرية
تتواصل المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن ترتيبات عبور السفن في مضيق هرمز، وسط غموض يحيط بمآلات التفاوض وموعد إعادة فتح الممر المائي، في وقت تبدو فيه طهران مصممة على استخدام المضيق كورقة ضغط للحصول على تنازلات أميركية أوسع، بينما تحاول واشنطن فصل ملف الملاحة عن بقية ملفات الصراع.
وكانت الإدارة الأميركية قد رجحت في وقت سابق إمكانية الإعلان عن اتفاق بشأن المضيق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن طهران أكدت أن مفاوضاتها مع مسقط لا تعني بالضرورة إعادة فتح هرمز بصورة فورية، قبل أن تعلن عن قائمة مطالب قالت إنها شروط أساسية لتغيير موقفها.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن بلاده باتت «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز، لكنه شدد على أن إعادة فتحه «تخضع لشروط أخرى»، من بينها مطالبة الولايات المتحدة بتصحيح ما وصفه بانتهاك «مذكرة التفاهم» الموقعة في 17 حزيران/ يونيو.
في المقابل، وصفت وزارة الخارجية العُمانية المفاوضات بأنها «إيجابية وبنّاءة»، فيما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن المشرعين الإيرانيين توصلوا إلى حد كبير إلى إطار مقترح لاتفاق مع مسقط، بانتظار الموافقة النهائية.
إيران ترفع سقف الشروط
لم تتوقف المطالب الإيرانية عند ترتيبات الملاحة، إذ نشر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، قائمة بما وصفها بالمطالب التي يتعين على الولايات المتحدة تنفيذها قبل إعادة فتح المضيق.
وقال ذو القدر إن هذه المطالب تمثل «مطالب الشعب الإيراني» التي عبّر عنها خلال 160 يوماً من «الصمود في الميدان وفي الشوارع»، مؤكداً أن طهران لن تعيد فتح المضيق ما لم «تصحح أميركا سلوكها».
وتشمل المطالب رفع الحصار البحري الأميركي، وسحب القوات، وإنهاء الحرب بصورة دائمة، فضلاً عن تعويض إيران عن الأضرار الناجمة عن الصراع والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وبذلك، تحاول طهران نقل ملف هرمز من كونه قضية تتعلق بسلامة الملاحة إلى ورقة تفاوضية مرتبطة بجملة من الملفات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وهو ما يجعل أي اتفاق فني مع سلطنة عُمان غير كافٍ وحده لإعادة فتح المضيق.
فانس: لا اتفاق قبل التحقق
من الجانب الأميركي، اتخذ نائب الرئيس جي دي فانس نبرة أكثر حذراً، مؤكداً أن المفاوضات لا تزال «في منتصف الطريق»، وأن أزمة هرمز ليست في بدايتها ولا تقترب بعد من نهايتها.
وقال فانس إن إدارة ترمب تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية للوصول إلى «أفضل نتيجة للشعب الأميركي»، معرباً عن ثقته بإمكانية تحقيق ذلك، لكنه أقر بأن المفاوضات لم تصل إلى مرحلتها النهائية.
وفي ما يتعلق بإمكانية فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق، قال فانس إن بعض الأطراف داخل النظام الإيراني تحدثت عن تحصيل رسوم، لكنه أشار إلى أن طهران أبلغت واشنطن بأنها لا تخطط لفرض رسوم على حركة الملاحة.
وأضاف أن واشنطن «لا تثق، بل تتحقق»، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ستراقب أفعال إيران على الأرض قبل الاعتماد على تعهداتها.
وكشف فانس أن إيران ودول الخليج، ولا سيما سلطنة عُمان، تعمل منذ نحو أسبوع على وضع آلية لضمان المرور الآمن للسفن، تشمل تنظيم حركة الملاحة وإزالة الألغام التي تتهم واشنطن إيران بزرعها في بداية الحرب، إلى جانب الحصول على ضمانات بعدم استهداف السفن التجارية.
معركة الوقت
وفي الحسابات الإيرانية، لا يبدو عامل الوقت تفصيلاً ثانوياً، بل جزءاً من الاستراتيجية التفاوضية. فطهران تراهن، وفق تقديرات نقلتها وكالة «أسوشيتد برس»، على أن استمرار إغلاق المضيق سيزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الولايات المتحدة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
كما تراهن إيران على ما تصفه بتراجع مخزونات الأسلحة الأميركية نتيجة استمرار الحرب، بما قد يحد من قدرة واشنطن على تنفيذ عملية عسكرية واسعة لإجبارها على إعادة فتح المضيق بالقوة.
لكن هذه الاستراتيجية تحمل في المقابل مخاطر كبيرة على طهران نفسها، إذ إن استمرار إغلاق هرمز قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية الداخلية، وارتفاع أسعار السلع والطاقة، وربما اتساع حالة التذمر الشعبي.
وهنا تكمن المفارقة: كلما طال إغلاق المضيق، زادت قيمة الورقة التفاوضية الإيرانية خارجياً، لكن ارتفعت في الوقت ذاته كلفتها الاقتصادية داخلياً.
السيادة أهم من الرسوم
وتشير تصريحات إيرانية إلى أن الهدف من إدارة مضيق هرمز لا يرتبط فقط بالحصول على عائدات مالية من حركة السفن، بل يتصل بصورة أكبر بتثبيت ما تعتبره طهران حقها في إدارة الممر المائي الواقع بين إيران وسلطنة عُمان.
وقال عبد الرضا داوري، مستشار الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إن إيران تسعى إلى تأكيد إدارتها وسيادتها على المضيق أكثر من البحث عن عائدات مالية.
وفي حال تمكنت طهران من فرض صيغة رسمية تمنحها دوراً حاسماً في إدارة حركة الملاحة، فإن ذلك سيمثل مكسباً استراتيجياً كبيراً لها، ليس فقط في مواجهة واشنطن، وإنما في إعادة تعريف قواعد التعامل مع أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
هرمز.. الورقة التي قد تعيد رسم قواعد الملاحة
تكمن خطورة الأزمة في أن نتائجها قد تتجاوز الحرب الحالية. فنجاح إيران في فرض ترتيبات تمنحها سيطرة رسمية أو شبه رسمية على حركة السفن قد يشكل سابقة في التعامل مع الممرات البحرية الدولية، بينما قد يؤدي قبول واشنطن بذلك إلى تراجع أحد أهم مبادئها المتعلقة بحرية الملاحة.
وفي المقابل، فإن محاولة الولايات المتحدة إعادة فتح المضيق بالقوة قد تفرض كلفة عسكرية وسياسية مرتفعة، وقد تفتح الباب أمام مواجهة أوسع يصعب التحكم في مساراتها.
لذلك، تبدو المفاوضات الإيرانية ـ العُمانية أقرب إلى اختبار لإرادة الطرفين منها إلى مجرد اتفاق لتنظيم عبور السفن. فإيران تريد تحويل هرمز إلى ورقة اعتراف بنفوذها الإقليمي، بينما تسعى واشنطن إلى ضمان حرية الملاحة من دون منح طهران مكسباً استراتيجياً دائماً.
وبين الخيارين، يبقى عامل الوقت هو اللاعب الأكثر تأثيراً: إيران تراهن على أن كلفة الانتظار ستدفع واشنطن إلى التراجع، فيما تراهن الولايات المتحدة على أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية ستجبر طهران في النهاية على تقديم تنازلات. ومن هنا، فإن معركة هرمز قد تكون في جوهرها معركة من يملك القدرة على الصمود أطول.
