حرية
تصاعدت الأزمة بين شركة كورك تيليكوم وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى مرحلة جديدة، بعد إعلان الهيئة، الأحد 1 تشرين الثاني 2026، المباشرة بإطفاء البدالات الرئيسة للشركة، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني العراقي، ما أدى إلى توقف تغطية شبكتها في 14 محافظة، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، مع استمرار إجراءات إطفاء الشبكة في نينوى.
ولا تقتصر الأزمة على إجراءات إدارية تتعلق بعمل الشركة أو انتهاء ترخيصها، بل تعود جذورها إلى سنوات من الخلاف بشأن الالتزامات المالية المترتبة على كورك، ورسوم الترخيص والمستحقات الحكومية، قبل أن تتطور إلى نزاع حول عقد تسوية الديون، ثم إلى مواجهات قضائية وإجراءات تنظيمية متبادلة.
ويتمحور الخلاف الأساسي حول مستحقات مالية تقول هيئة الإعلام والاتصالات إنها مترتبة بذمة شركة كورك تيليكوم نتيجة التزاماتها المالية والتعاقدية المرتبطة بترخيص تشغيل خدمات الهاتف النقال في العراق.
وتؤكد الهيئة أن الشركة لم تفِ بالتزاماتها المالية، وأن الديون المتراكمة تشمل مستحقات ورسوم ترخيص، فضلاً عن مبالغ إضافية مستمرة، فيما تتمسك الشركة بحقها في مواصلة العمل وفق الأطر القانونية والتسوية التي أبرمتها مع الهيئة.
ومن أبرز محطات النزاع انتهاء مدة عقد ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرم مع الشركة بتاريخ 30 آب 2022، وهو ما تستند إليه الهيئة في جانب من إجراءاتها التنظيمية اللاحقة.
كما برز خلاف آخر يتعلق بالمستحقات الضريبية، إذ تقول الشركة إنها سددت الضرائب إلى حكومة إقليم كردستان خلال الفترة من 2007 إلى 2019، وتعد مطالبة الحكومة الاتحادية بها مجدداً ازدواجاً ضريبياً، بينما تتمسك وزارة المالية الاتحادية والهيئة بضرورة تسوية المستحقات والحصول على براءة ذمة رسمية.
وتعد المديونية المالية المحور الأبرز في الأزمة، وتشير تصريحات رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، المنشورة في 27 تشرين الأول 2026، إلى أن حجم الالتزامات المالية هو نحو تريليوني دينار عراقي كديون مستحقة لصالح هيأة الإعلام والاتصالات، أقرت بها الشركة ضمن اتفاق التسوية المبرم عام 2025 ونحو 2.5 تريليون دينار عراقي مستحقات ضريبية تطالب بها وزارة المالية الاتحادية.
وبذلك يصل مجموع المطالبات المالية التي أعلنتها الجهات الحكومية إلى نحو 4.5 تريليونات دينار عراقي، من دون احتساب أي مستحقات إضافية قد تترتب لاحقاً.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة قد أعلنت في 27 نيسان 2026 أن الديون المثبتة بموجب عقد التسوية تبلغ نحو 1.4 تريليون دينار، مع استمرار احتساب المستحقات الإضافية، قبل أن تتحدث تصريحاتها اللاحقة عن اقتراب المبلغ من تريليوني دينار.
كما حددت الهيئة مبلغ 500 مليار دينار بوصفه القسط الأول المطلوب من الشركة لاستئناف نشاطها، إلى جانب تقديم براءة ذمة من وزارة المالية الاتحادية.
في 23 أيلول 2025، أبرمت هيئة الإعلام والاتصالات وشركة كورك عقد تسوية لتنظيم وجدولة الديون المالية المترتبة بذمة الشركة.
وتقول الهيئة إن الاتفاق لم يكن تنازلاً عن الديون أو إسقاطاً لها، وإنما آلية لتحصيل المستحقات المالية وفق جدول والتزامات محددة، مؤكدة أن الشركة بقيت ملزمة بتسديد كامل المبالغ المترتبة عليها.
لكن الخلاف تجدد بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، إذ اتهمت الهيئة الشركة بالإخلال بالتزاماتها التعاقدية وعدم الالتزام بمتطلبات التسوية، الأمر الذي دفعها في 2 حزيران 2026 إلى إلغاء العقد والشروع بإجراءات قانونية وتنظيمية وفنية بحق الشركة، شملت وقف عملياتها واتخاذ إجراءات بحق أصولها وموجوداتها.
في المقابل، رفضت كورك هذا الإجراء، وتمسكت بأن عقد التسوية أبرم وفق الأطر القانونية وبموافقة الجهات الحكومية المعنية.
واتخذ النزاع مساراً قضائياً بعد لجوء شركة كورك إلى المحاكم للطعن بقرار إلغاء عقد التسوية.
وفي 28 أيلول 2026، صدر حكم من محكمة بداءة الرصافة قضى بإلغاء كتاب الهيئة المتضمن إلغاء عقد التسوية، واعتبار العقد نافذاً بين الطرفين.
واستندت الشركة إلى هذا الحكم لتأكيد حقها في استمرار العمل بالتسوية، واتهمت رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بعدم الامتثال للقرار القضائي المشمول بالنفاذ المعجل.
لكن الهيئة قدمت تفسيراً مختلفاً للحكم، مؤكدة أن القرار القضائي اقتصر على إلغاء كتاب إلغاء عقد التسوية، ولم يتضمن إعادة ترخيص الشركة أو إلغاء إجراءات غلق مقارها وإيقاف نشاطها، مشيرة إلى أن انتهاء مدة عقد الترخيص يمثل أساساً قانونياً مستقلاً لتلك الإجراءات.
وقال مدير العلاقات في شركة كورك، مازن سيروان بارزاني، إن الشركة مستعدة لدفع القسط الأول، وإن المبلغ متوافر لديها في المصرف، لكنه أشار إلى أن الاتفاق كان يقضي بتفعيل خدمة الجيل الرابع بالتزامن مع تسليم القسط الأول، وليس دفع المبلغ أولاً ثم انتظار استكمال إجراءات الترخيص.
كما جددت الشركة اعتراضها على المطالبات الضريبية الاتحادية، مستندة إلى ما تقول إنه تسديد سابق للضرائب في إقليم كردستان.
وفي تطور جديد، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد 1 تشرين الثاني 2026، المباشرة رسمياً بتنفيذ إجراءات إطفاء بدالات شركة كورك تيليكوم بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني العراقي، بعد انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة للمشتركين.
وأوضحت الهيئة في بيان أن الإجراءات شملت إغلاق أربع بدالات رئيسة، بواقع بدالة واحدة في بابل وأخرى في البصرة وبدالتين في بغداد، فضلاً عن إغلاق الموقع الرئيس للشركة في محافظة كركوك.
وأكدت أن هذه الإجراءات أدت إلى توقف تغطية شبكة كورك في 14 محافظة عراقية، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، مع استمرار التنسيق لاستكمال إجراءات إطفاء الشبكة في محافظة نينوى.
وأشارت الهيئة إلى أن المهلة الإضافية كانت قد مُنحت في 6 تشرين الأول 2026، استجابة لطلب لجنة النقل والاتصالات النيابية، وامتدت حتى الأول من تشرين الثاني، بهدف منح المشتركين الوقت الكافي لتأمين حساباتهم وخدماتهم الرقمية.
وشددت الهيئة على أن إطفاء الشبكة لا يعني مطالبة المشتركين بإتلاف شرائحهم أو التخلي عن أرقامهم، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حساباتهم المصرفية والرقمية المرتبطة بأرقام كورك.
من جانبها، أصدرت شركة كورك تيليكوم بياناً رسمياً في الأول من تشرين الثاني 2026، أكدت فيه أنها حرصت على اتباع السبل القانونية للدفاع عن حقوقها وحقوق مشتركيها، ووصفت قرار إلغاء عقد التسوية بالإجراء التعسفي.
وقالت الشركة إن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة لم يكتفِ بإلغاء عقد التسوية، بل اتخذ إجراءات أخرى، من بينها إغلاق مقر شركة مسجلة وفق قانون الشركات العراقي.
وأضافت أنها كانت تنتظر امتثال الهيئة للحكم القضائي الذي أعاد عقد التسوية إلى النفاذ، بدلاً من الاستمرار بإجراءات وصفتها بالتعسفية.
كما أعلنت احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الإجراءات المتخذة، متهمة رئيس الجهاز التنفيذي بعدم الامتثال للحكم القضائي المشمول بالنفاذ المعجل.
وأشارت الشركة إلى أن كتاب الهيئة الذي تضمن تبرير الإجراءات وصل إليها بتاريخ 1 تشرين الثاني 2026، رغم أنه يحمل توقيعاً مؤرخاً في 29 تشرين الأول، معتبرة ذلك مؤشراً على وجود موقف مسبق ضدها.
واختتمت بيانها بالتساؤل عن مدى إمكانية أن تعلو قرارات مدير عام على أحكام القضاء في العراق.
وتضع التطورات الأخيرة آلاف المشتركين أمام تحديات تتعلق باستمرار خدمات الاتصالات وحماية حساباتهم الرقمية والمصرفية المرتبطة بأرقامهم، خصوصاً في المحافظات التي توقفت فيها تغطية الشبكة.
