حرية
تحت غطاء مساعدة الفقراء والمحتاجين، كان مكتب وهمي في بغداد يخفي نشاطاً يقوم على استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين واستدراجهم إلى عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية، قبل أن تتمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من كشف الشبكة والقبض على المتورطين.
كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، مكتبا وهمياً اتخذ واجهةً إنسانية واستُخدم في ارتكاب جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية.
وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أنه “بإشراف مباشر من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكّنت مفارز الوكالة المتمثلة بمديرية مكافحة الإتجار بالبشر في بغداد الكرخ، وبعد جهد استخباري فني ونوعي ومتابعة دقيقة، من كشف مكتب كان يُستخدم واجهة انسانية مزيفة لاستدراج المواطنين والإتجار بالأعضاء البشرية، وإلقاء القبض على متهمَين متورطين في هذه الجريمة”.
وأضاف البيان، أن “المعلومات تشير إلى أن المتهمين افتتحا المكتب تحت غطاء العمل الإنساني ومساعدة الفقراء والمحتاجين، مستغلاً الظروف المعيشية الصعبة لبعض المواطنين، وبالاشتراك مع متهمة من العنصر النسوي لاستدراجهم إلى عمليات بيع وشراء الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية”.
وأشار الى، أنه “تم استنطاق المتهمين واعترفا صراحةً بالتهمة المسندة اليهم وصُدقت أقوالهم قضائياً وأُحيلوا للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
وتعيد القضية تسليط الضوء على أهمية التدقيق في الجهات التي تتخذ من العمل الخيري والإنساني غطاءً لنشاطها، وضرورة تعزيز الرقابة على المكاتب والمنظمات التي تتواصل مع الفئات الفقيرة والمحتاجة، لمنع استغلال الثقة والمساعدات الإنسانية في ارتكاب الجرائم.
كما تبرز أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي عروض مشبوهة تتعلق ببيع أو شراء الأعضاء البشرية، أو جهات تستغل الحاجة المالية لتقديم وعود بمبالغ مقابل إجراءات تمس سلامة الإنسان وحقوقه.
وبينما أحيل المتهمون إلى القضاء، تمثل القضية تحذيراً من خطورة استغلال العمل الإنساني في أنشطة إجرامية، وتؤكد ضرورة حماية الفئات الأكثر هشاشة من شبكات الاتجار بالبشر، وملاحقة كل من يحاول تحويل معاناة المواطنين إلى تجارة غير مشروعة.






