حرية
في محاولة لاحتواء أزمة الدولار وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، اتخذ رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي حزمة قرارات مالية ومصرفية جديدة، أبرزها توجيه المصارف بدراسة تمويل بطاقات التجار بسقوف تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، إلى جانب تسهيل إجراءات الاستيراد وفتح الحسابات المصرفية خلال 24 ساعة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً لمجلس الاستقرار المالي والمصارف الحكومية، خُصص لمناقشة تطورات السياسة النقدية، واستعراض واقع المصارف الحكومية، وخطط إعادة هيكلتها وتطوير أدائها، فضلاً عن بحث الإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلية”.
وأضاف، أن”الزيدي وجّه المصارف الحكومية بتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بتمويل الدولار للسوق، كما وجّه وزارة المالية بتسهيل إجراءات استحصال الضرائب والرسوم الكمركية المفروضة على السلع والبضائع والمنتجات المستوردة، بما يسهم في انسيابية عمليات الاستيراد واستقرار حركة الأسواق”.
كما وجّه الزيدي، بـ”تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، تتولى إعداد التوصيات اللازمة بشأن التعرفة الكمركية، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة أقصاها 72 ساعة”.
وأشار البيان إلى، أنه”في إطار تعزيز إجراءات توفير العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، وجّه الزيدي المصرف العراقي للتجارة ببيع الدولار بالسعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، والبالغ 1520 ديناراً للدولار الواحد، كما أوعز بدراسة إمكانية توسيع دور المصارف في تمويل بطاقات التجار بالسعر الرسمي المعتمد، وبسقوف تمويلية مناسبة تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، وفق الضوابط والإمكانات المتاحة”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصارف الحكومية كافة، بـ”تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص، وإنجازها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بما يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية وتسريع المعاملات المصرفية”.
وشهد العراق خلال الفترة الماضية أزمة متكررة في سوق الصرف، تمثلت باتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر المتداول في السوق الموازية، نتيجة تداخل عوامل تتعلق بتمويل التجارة الخارجية، والطلب على العملة الأجنبية، والرقابة على التحويلات، إضافة إلى المضاربات والعمليات المالية غير النظامية.
وتعود إحدى المحطات المهمة في الأزمة إلى تشرين الثاني 2022، عندما بدأ البنك المركزي العراقي تطبيق إجراءات أكثر تشدداً على التحويلات الخارجية، تضمنت الإفصاح عن المستفيد النهائي من التحويلات وتعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأدى الانتقال إلى نظام المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية إلى اضطرابات أولية في تمويل التجارة، مع تعثر بعض طلبات التحويل وتوجه جزء من الطلب على الدولار إلى السوق الموازية، الأمر الذي ساهم في اتساع الفجوة السعرية آنذاك، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي.
وفي تطور اقتصادي مهم، قررت الحكومة في 7 تشرين الأول 2026 تعديل سعر صرف الدولار، ليصبح سعر البيع للجمهور 1520 ديناراً، مقابل 1510 دنانير للمصارف و1500 دينار للدولار الذي تشتريه وزارة المالية.
وجاء التعديل في ظل ضغوط مالية واقتصادية مرتبطة بتراجع الإيرادات النفطية واضطرابات صادرات النفط، ما دفع الحكومة إلى اعتماد سعر جديد يوفر إيرادات أكبر للدولة بالدينار مقابل عائداتها الدولارية، لكنه يرفع في المقابل كلفة الاستيراد ويؤثر في القوة الشرائية للمواطنين.
وبالتزامن مع التعديل، استمرت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، إذ سجل الدولار في بغداد يوم 21 تشرين الثاني نحو 170 ألف دينار لكل 100 دولار، مقابل 152 ألف دينار بالسعر الرسمي، وفق أسعار التداول المنشورة، ما يعكس استمرار الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية.
وتواجه الحكومة اختباراً اقتصادياً يتمثل بقدرتها على تحويل التوجيهات الجديدة إلى إجراءات تنفيذية تضمن وصول الدولار الرسمي إلى التجار بصورة منتظمة وسريعة، من دون تعقيدات مصرفية أو تأخير في التحويلات.







