حرية
حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران التابعة لـإيران والخاضعة للإجراءات العقابية، بالتزامن مع استئناف بعض الرحلات التجارية من طهران.
وقال بيسنت، في تصريح نقلته وول ستريت جورنال، إن التعامل مع شركات الطيران الإيرانية “يعرّض الجهات المعنية لخطر العقوبات الأميركية”، داعياً الحكومات الأجنبية إلى منع شركاتها من تقديم أي خدمات لهذه الطائرات، بما يشمل التزوّد بالوقود، وخدمات التموين، ورسوم الهبوط، والصيانة.
وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل ممارسة “أقصى درجات الضغط” على طهران، مشدداً على أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي أطراف ثالثة تسهّل أو تنخرط في أنشطة تجارية مع كيانات إيرانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة “الضغوط القصوى” التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تترافق مع إجراءات أوسع تشمل قيوداً على الملاحة في مضيق هرمز، واستهداف ناقلات النفط الإيرانية.
ومنذ فبراير 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران، في إطار حملة تستهدف تقويض شبكاتها الاقتصادية والمالية.
وتركّز هذه الحملة بشكل خاص على مسارات الالتفاف على العقوبات، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية وأسطول النقل غير المعلن، في محاولة لقطع مصادر التمويل البديلة التي تعتمد عليها طهران لمواصلة أنشطتها الاقتصادية.
