حرية | الجمعة 27 آذار 2026
في خضم الحرب التي كانت على قطاع غزة، لم تكن المعركة مقتصرة على الميدان العسكري، بل امتدت بوضوح إلى ساحة الإعلام والرواية الدولية وثيقة صادرة عن عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي تكشف عن تصدع داخلي في طريقة إدارة هذه المعركة، بعد مطالبات رسمية بالسماح للصحفيين الأجانب بدخول القطاع، في خطوة تعكس قلقاً متزايداً من تآكل الصورة الدولية.
وجّه عضو الكنيست موشيه (كينلي) تور-باز، إلى جانب عدد من النواب، رسالة رسمية اثناء الحرب إلى وزير الأمن القومي، طالبوا فيها بتوضيح أسباب استمرار منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة لتغطية الأحداث ميدانياً.
وأكدت الرسالة أن هذا المنع يثير تساؤلات جدية بشأن الشفافية وحرية الصحافة، خاصة في ظل الاهتمام الدولي الكبير بما يجري في القطاع، محذّرة من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى تقويض ثقة المجتمع الدولي وتقليل مصداقية الرواية الرسمية.
كما شدد الموقعون على أن غياب التغطية الإعلامية المستقلة يفتح الباب أمام انتشار معلومات غير دقيقة، ويعزز الانطباع بوجود ما يتم إخفاؤه، وهو ما قد ينعكس سلباً على صورة إسرائيل دولياً.
وطالب النواب الحكومة بتوضيح المبررات الأمنية لهذا القرار، وما إذا كانت هناك نية لإعادة النظر فيه، إضافة إلى آليات ضمان تدفق المعلومات بشكل شفاف للمجتمع الدولي.
منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، مكتفية بالسماح بتغطيات محدودة ومرافقة عسكرية في بعض الحالات.
في المقابل، اعتمدت وسائل الإعلام الدولية بشكل كبير على:
• بيانات الجيش الإسرائيلي
• مصادر فلسطينية داخل القطاع
• منظمات دولية وإنسانية
هذا الواقع خلق فجوة معلوماتية، دفعت إلى تصاعد الجدل حول دقة الروايات المتضاربة، خاصة مع انتشار واسع لمقاطع مصورة من داخل غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها يصعب التحقق منه بشكل مستقل.
كما تزايدت الضغوط من مؤسسات إعلامية ومنظمات حقوقية دولية، طالبت بفتح المجال أمام التغطية الصحفية المباشرة، معتبرة أن القيود المفروضة تعيق الوصول إلى الحقيقة.
تعكس هذه الرسالة تحوّلاً مهماً في إدراك جزء من النخبة السياسية الإسرائيلية لطبيعة الصراع القائم، والذي لم يعد عسكرياً فقط، بل أصبح صراعاً على الرواية والتأثير الدولي.
من الناحية الاستراتيجية، يكشف الجدل حول منع الصحفيين عن وجود تناقض واضح بين مستويين داخل الكيان الصهيوني:
• المؤسسة الأمنية: تميل إلى تقييد الوصول للمعلومات بهدف السيطرة على المشهد الإعلامي ومنع تسريب ما قد يُستخدم ضدها.
• المؤسسة السياسية: تدرك أن غياب الشفافية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها فقدان الثقة الدولية وتنامي الروايات المضادة.
في هذا السياق، يتحول منع الصحفيين من أداة للسيطرة إلى عامل ضغط، إذ يخلق فراغاً إعلامياً يُملأ غالباً بمحتوى غير موثق أو منحاز، ما يضعف الرواية الرسمية بدلاً من حمايتها.
كما أن هذه الخطوة تعكس خشية متزايدة من تحوّل الحرب إلى ملف إعلامي وقانوني دولي، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن تحقيقات محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وعليه، فإن السماح أو الاستمرار في المنع لم يعد قراراً إعلامياً فقط، بل خياراً استراتيجياً يحدد شكل المعركة في بعدها الدولي، بين الانفتاح الذي قد يحمل مخاطر ميدانية، والإغلاق الذي قد يفاقم الخسائر السياسية.
تكشف الرسالة عن حقيقة أساسية في الحروب الحديثة:
أن السيطرة على الأرض لا تكفي، بل يجب السيطرة على الصورة أيضاً.
وفي ظل بيئة إعلامية مفتوحة وسريعة، فإن أي فراغ في نقل الحقيقة يتحول فوراً إلى ساحة تستثمرها روايات أخرى، ما يجعل معركة الإعلام لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية نفسها.
