حرية – ( 13/1/2021)
ردت وزارة الداخلية، الأحد، على اتهامات ضد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة.
وقالت الوزارة في بيان الذي تلقت – حرية – نسخة منه، (31 كانون الثاني 2021)، “استمرارا في حملات التضليل الإعلامي والاستهدافات المستمرة للقيادات الأمنية الوطنية من قبل ثلة من القابعين خلف الكمبيوترات الذين لا هم لهم سوى تشويه سمعة رجال الداخلية وقادتها الذين نذروا دمائهم رخيصة في سبيل أمن وسيادة واستقرار العراق، فقد تناقلت بعض الصفحات المشبوهة والرخيصة من خلال عدد من مواقع التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة حاولت يائسة أن تطال من سمعة وتاريخ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، متهمة إياه كذبا وبهتانا بجملة اتهامات لا أساس لها من الصحة، غير أنها لم تعبر إلا عن جهل كاتبيها بالأحكام والأوامر الإدارية والتراتبية القانونية والصلاحيات في مفصل إسناد المناصب الإدارية في وزارة الداخلية الذي يخضع لجملة من الإجراءات والموافقات التي تبدأ بالدوائر الرقابية وصولا إلى إدارة الموارد البشرية وإجراءات المصادقات العليا لحين إصدار الأوامر الإدارية”.
وأضاف، أن “رجال وزارة الداخلية باقون على عهدهم الذي قطعوه أمام الله، وابناء شعبهم، بالذود عن بلدهم غير ابهين بما يتعرضون له من تشويه كاذب وستتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء إلى حين تطبيق العدالة عليهم”.
وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن “عمليات بيع مناصب وابتزاز يقودها وكيل الوزارة لشؤون الشرطة”، مستندة إلى مصدر لم تكشف عن هويته.
