حرية
قرر وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، إعفاء مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة ديالى من منصبه، وتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية تداول أضابير رسمية خارج الدائرة من قبل معقبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على إجراءات التسجيل العقاري ومحاسبة المقصرين.
ووفق وثيقة صادرة عن مكتب وزير العدل، فقد وجّه الوزير بالتحفظ على جميع الأضابير المعنية وفق الأصول القانونية، مع تسليم نسخة منها إلى اللجنة التحقيقية.
ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية وعضوية ممثلين عن قسم التصاريح الأمنية ودائرة التسجيل العقاري، للتحقيق في ملابسات إخراج الأضابير الرسمية من الدائرة وتداولها خارجها، على أن تنجز أعمالها في موعد أقصاه 23 تموز 2026.
كما تضمنت الإجراءات إعفاء مدير دائرة التسجيل العقاري في ديالى، علي نبهان الزبيدي، ومعاون الشعبة من مهامهما، واتخاذ ما يلزم بحقهما استناداً إلى نتائج التحقيق.
وأكدت الوثيقة أن هذه الخطوات جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، وفي إطار متابعة الوزارة لسلامة الإجراءات الإدارية والقانونية داخل دوائر التسجيل العقاري.
يعكس قرار وزير العدل توجهاً نحو تشديد الرقابة على دوائر التسجيل العقاري، التي تُعد من أكثر المؤسسات ارتباطاً بملفات الملكية والعقارات، والتي شهدت خلال السنوات الماضية اتهامات متكررة بوجود مخالفات إدارية وقانونية.
ويشير تشكيل لجنة تحقيق وإعفاء المسؤولين قبل انتهاء التحقيقات إلى اعتماد الوزارة مبدأ المساءلة الإدارية الاحترازية، بهدف ضمان نزاهة التحقيق ومنع أي تأثير على مجرياته، خصوصاً مع حساسية ملفات العقارات وما قد يترتب عليها من نزاعات قانونية ومالية.
كما يأتي القرار في سياق حملة حكومية أوسع لمكافحة الفساد وتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة، وسط توجه لإعادة تقييم أداء المسؤولين التنفيذيين ومحاسبة المقصرين، بما يعزز الثقة بالإجراءات الحكومية ويحافظ على حقوق المواطنين في ملفات الملكية والتسجيل العقاري.
