حرية
أعلن وزير المالية فالح ساري، اليوم الأحد (20 أيلول 2026)، إدراج نص تثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
وقال ساري، في بيان ورد لـ “حرية ” خلال اجتماع اللجنة العليا لإعداد الموازنة، إن ملف العقود والأجراء اليوميين أدرج ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية، مبينا أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائر وزارة المالية المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على تثبيتهم وتأمين التخصيصات المالية اللازمة.
وأوضح أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية، وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية، ونقلت الملف من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الإجراءات الرسمية، من خلال إدراجه ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت اليوم أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس النواب قبل نهاية تشرين الأول المقبل
