حرية – (26/8/2021)
وزير المالية علي علاوي: الوضع المالي في العراق كان طبيعياً حتى بداية احتجاجات 2019.
علاوي: كل حكومة تحتاج إلى 20 – 25% من السيولة المالية لمواجهة التحديات.
علاوي: التعافي النسبي في أسعار النفط وكذلك الإجراءات الحكومية انعكست على الوضع المالي في العراق.
علاوي: تغيير سعر الصرف لم تكن عملية سهلة وواجهنا مشاكل عدة وكان لابد أن يكون من قبل سنين لكن الحكومة الحالية أنقذت العراق بذلك لعملية إصلاح اقتصاد البلاد.
علاوي: السياسة النقدية المالية لدينا هي سياسة إصلاحية ولابد من استمرار عملية الإصلاح لإنقاذ البلد من الانهيار المالي.
علاوي: السياسة المالية الحالية في العراق فيها نوع من التوازن على المدى البعيد.
علاوي: الحكومة الحالية عملت على إنجازات عديدة بالشأن المالي ومازلنا في وضع حساس ولا نقول قلق ونحتاج إلى رقابة وعمل جاد للحفاظ على السياسة النقدية المالية في البلد. علاوي: عقدنا اكثر من ٢٥ اجتماعاً ووصلنا الى اخر مراحل لرسم الموازنة المقبلة لكن لايمكننا تقديمها الى مجلس النواب الحالي ويمكن تقديمها الى البرلمان المقبل واعتقد انه خلال الاسبوعين او الثلاث اسابيع المقبلة سنعلن عن بعض بنودهاعلاوي: سعر الصرف المرتفع فيه فائدة الى المستورد والى استقرار الاسعارعلاوي: سعر الصرف ليس مقدساً وكانت فرص الاستثمار وبعض السلع ضعيفةعلاوي: من يفكر بارجاع سعر الصرف فهو يريد ان يعيد السيطرة على التجارة والاستيراد من قبل جهة دون غيرها
