حرية
بين أرقام الموازنة والضائقة المالية التي يعيشها العراق، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد الموسوي، اليوم السبت، إدراج التخصيصات المالية لشمول المستحقين بإعانات الحماية الاجتماعية وزيادة راتب المعين المتفرغ.
وقال الوزير في بيان، إنه”تم إدراج التخصيصات المالية اللازمة ضمن جداول موازنة الوزارة لشمول المواطنين المستحقين لإعانات الحماية الاجتماعية، ممن أُنجزت إجراءات البحث الاجتماعي الخاصة بهم وثبت أنهم دون خط الفقر”.
وأضاف، أن”التخصيصات المدرجة تضمنت أيضاً زيادة راتب المعين المتفرغ للأشخاص ذوي الإعاقة من (170 ألف دينار) إلى (250 ألف دينار) شهرياً، تنفيذاً لأحكام قانون التعديل الأول رقم (11) لسنة 2024 لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013″.
وأشار، إلى”استمرار التنسيق مع وزارة المالية لتأمين التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ هذين الاستحقاقين”، مبيناً أن”الوزارة ستعلن عن المستجدات فور استكمال الإجراءات المطلوبة”.
ويُعد الفساد والتجاوز على ملف الإعانة الاجتماعية في العراق من أكثر الملفات استنزافاً لأموال الدولة وحرماناً للعوائل المتعففة المستحقة، حيث كشفت مقاطعة البيانات الحكومية عن وجود مئات الآلاف من المتجاوزين غير المستحقين مثل الموظفين وميسوري الحال والمنتسبين.
وارتبط الملف خلال السنوات الماضية، باستغلال النفوذ ومكاتب بعض النواب للحصول على استثناءات غير قانونية لشمول أشخاص بصفة “دون خط الفقر” لكسب الولاءات الانتخابية، على حساب أشخاص يعانون من عجز كامل أو شلل رباعي.
